المنتدى البرلماني الاقتصادي بمراكش..إنفتاح هام على فرص وتحديات دولية

 

 

إعلام تيفي

بلغ منتدى مراكش الذي نظمه مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، تحت الرعاية  الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هدفه في استكشاف الفرص والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، والعمل على إبراز دور البرلمانيين في العمل التشريعي.

ثمن المشاركون في أشغال الدورة الثالثة للمنتدى البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية، أمس الجمعة في مراكش، المبادرات الملكية، وخاصة المبادرة الأطلسية.

كما شكلت آفاق تطوير المبادلات التجارية بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الخليج محور جلسة نقاش نظمت، بحضور عدد من الشخصيات يتقدمهم محمد ولد الرشيد رئيس مجلس المستشارين، و رياض مزور وزير التجارة والصناعة.

الأمين العام لمجلس المستشارين، الأسد الزروالي، أكد في افتتاح أشغال هذا الاجتماع الهام، على الأهمية المتزايدة للدور التنظيمي والإداري الذي تضطلع به الأمانات العامة داخل المجالس البرلمانية في مواكبة التحولات العميقة والانشغالات الكبرى المدرجة على جدول أعمال الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وفي ضمان انسيابية العمل البرلماني المشترك وفعالية آلياته.

كما عبر الزروالي عن استعداد مجلس المستشارين للانخراط في كل المبادرات الرامية إلى تعزيز قدرات الأمانات العامة، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات التنسيق المؤسساتي بين المجالس الأعضاء في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والمجالس الشريكة.

كما سجل رياض مزور، وزير التجارة والصناعة، أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نهجت سياسة انفتاح اقتصادي طموحة مكنت من توقيع اتفاقيات تبادل حر مع أزيد من 100 دولة، فضلا عن استثمارات ضخمة في البنيات التحتية، من قبيل الطرق السيارة والموانئ والمناطق الحرة وقطاع الطاقة.

وأضاف الوزير أن هذه الرؤية مكنت من استقطاب استثمارات وازنة، وإرساء أسس منظومة صناعية قوية، مذكرا بأن قطاع السيارات حقق طفرة، حيث انتقل الإنتاج إلى 700 ألف سيارة سنويا، بمعدل إدماج محلي يصل إلى 69 في المائة.

كما أشار إلى أن المغرب منخرط بقوة في مشاريع الاندماج القاري، لمواكبة التحولات الجيوسياسية والتجارية العالمية، من بينها المبادرة الأطلسية، وميناء الداخلة الأطلسي، وأنبوب الغاز نيجيريا-المغرب.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى