بوريطة: الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة أساسية في السياسة الخارجية للمغرب

اعلام تيفي

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الإثنين بمجلس النواب، أن الدبلوماسية الاقتصادية تُعد من الركائز الأساسية للسياسة الخارجية للمملكة، وذلك بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار بوريطة، في معرض رده على سؤال لفريق التجمع الوطني للأحرار، إلى أن المغرب، بفضل استقراره والرؤية الملكية، يمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون الدولي وتفعيل دور الدبلوماسية الاقتصادية، في ظل عالم يشهد تحديات وفرصًا متزايدة.

وأوضح الوزير أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير العملية في هذا الاتجاه، من بينها إحداث المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية داخل وزارة الخارجية، وتعيين ملحقين اقتصاديين بعدد من السفارات المغربية، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة في إطار خطة الحكومة الخاصة بالتجارة الخارجية.

وأضاف بوريطة أن وزارة الخارجية تُعد قناة لدعم الفاعلين الاقتصاديين المغاربة، داعيًا هؤلاء إلى استثمار شبكة المغرب الدبلوماسية التي تضم حوالي 110 سفارات و60 قنصلية عبر العالم. كما أشار إلى أن الأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية تولي اهتمامًا خاصًا للجانب الاقتصادي في تكوين الدبلوماسيين.

من جهة أخرى، شدد الوزير على أن الإطار الاتفاقي يُعد أداة جوهرية في السياسة الخارجية المغربية، مبرزًا أن جلالة الملك محمد السادس ما فتئ يؤكد أن الأهم لا يكمن في توقيع الاتفاقيات بقدر ما يكمن في تنفيذها.

وفي رده على سؤال لفريق الأصالة والمعاصرة حول “تقييم الاتفاقيات الدولية”، كشف بوريطة أن المغرب أبرم حوالي 7.500 اتفاقية دولية، منها الثلثان تم توقيعها في عهد جلالة الملك، مشيرًا إلى وجود قرابة 800 اتفاق اقتصادي قادر على إحداث أثر ملموس في العلاقات الثنائية للمملكة، بفضل التسهيلات والتحفيزات التي توفرها هذه الاتفاقيات.