نزع ملكية عقار استثماري يثير جدلا بمجلس الدار البيضاء

إعلام تيفي

صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، على قرار نزع ملكية عقار يحمل الرسم العقاري “D/2320”، وتبلغ مساحته 551 مترا مربعا، ويتواجد في موقع استراتيجي عند تقاطع شارعي الزرقطوني وأنفا. وقد أثار هذا القرار جدلا سياسيا وقانونيا داخل المجلس وخارجه.

ويذكر أن العقار المعني كان مخصصا لمشروع فندقي مكون من 14 طابقا، شرع المستثمر في إنجازه سنة 2018 بعد حصوله على جميع التراخيص القانونية، بما فيها رخصتا الهدم والبناء، غير أن الأشغال توقفت لاحقا بقرار من لجنة تابعة للعمالة رغم الالتزام بالمساطر المعمول بها.

وفي تعليقه على القرار خلال جلسة المجلس، وصف مصطفى الحيا، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء، الخطوة بـ”فضيحة بجلاجل” و”نحر للديموقراطية” و”إساءة لمناخ الأعمال”، داعيا وزارة الداخلية إلى التدخل من أجل تصحيح الوضع.

وقال الحيا إن المستثمر حصل على تراخيص الهدم والبناء بشكل قانوني، مشددا على أن البناية السابقة لم تكن تكتسي صبغة ثقافية أو تراثية، وإلا لما منحت الوكالة الحضرية رخص الهدم والبناء.

وأشار إلى أن لجنة من العمالة هي من أوقفت الأشغال في وقت سابق، رغم أن المحاكم أنصفت المستثمر في مختلف مراحل التقاضي، ليتم لاحقا إصدار قرار نزع الملكية، الذي رغم قانونية مسطرته يثير العديد من الملاحظات، حسب تعبيره.

كما عبر عن وجود شبهات قانونية تحيط بقرار نزع الملكية، لافتا إلى غياب تصور واضح بخصوص المشروع العمومي المزمع إقامته فوق العقار، متسائلا في الوقت ذاته عن سبب عدم استغلال بقع أرضية أخرى مملوكة للجماعة في الجوار.