هل هي حملة انتخابية لكجمولة أم هي قناعات حزبية؟..مؤسسة علي يعتة تخلق الجدل
اعلام تيفي
نظمت مؤسسة علي يعتة ندوة حول موضوع الحكم الذاتي كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية بالرباط
الندوة خلفت جدلا واسعا وسط المتتبعين والفاعلين والخبراء، بعد تباين المواقف بين الأطراف المشاركة في الندوة حول الوضع القانوني والإنساني لساكنة مخيمات تندوف
وشهدت الندوة، التي خُصصت لموضوع “الحكم الذاتي كحل للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية”، سجالاً بين الدكتور عبد الفتاح نعوم،الأستاد الجامعي في العلاقات الدولية ، وكجمولة منت أبي، رئيسة المبادرة الصحراوية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، حول توصيف سكان المخيمات.
و اعتبرت كجمولة ساكنة المخيمات كلاجئين و أحرار اختاروا العيش في تلك المخيمات”، في وقت رأى الدكتور نعوم أن هذا الوصف يتناقض مع المعايير القانونية المعتمدة في تصنيف اللاجئين، مشيراً إلى أن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لم تتمكن من إحصائهم بسبب رفض الدولة المضيفة لذلك.
وقال عبد الفتاح نعوم، في تدوينة نشرها على الفايسبوك عقب مشاركته في الندوة، إن “الوضع في المخيمات لا تنطبق عليه صفة اللجوء، بل أقرب إلى حالة الاحتجاز، في ظل غياب الإحصاء الرسمي والعسكرة التي تعرفها المنطقة”.
وقال نعوم، أن ساكنة مخيمات تندوف لا يمكن اعتبارهم لاجئين، لأن الدولة الجزائرية ترفض السماح للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين بإحصائهم، مما يحرمهم من الصفة القانونية التي تُحدّدها الهيئات الدولية، ويجعل الحديث عن “حرية اختيارهم للبقاء في تندوف” غير دقيقة ومخالفة للواقع.
واعتبر أن السماح بتمرير دعاية انفصالية داخل حزب التقدم والاشتراكية، دون منح فرصة كافية للرد والتوضيح، يسيء للحزب وتاريخه الوطني، مشيراً إلى أن هذا التراخي قد يكون بدافع “هاجس انتخابي”، لكنه لا يخدم القضية الوطنية.
واستدل نعوم بعدة شهادات لناشطين سابقين في المخيمات ممن فروا من تندوف وفضحوا الأوضاع هناك، مثل: مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، المحجوب السالك، خديجتو محمود، وفاضل بريكة، مؤكداً أن تلك الشهادات تكشف عن واقع من القمع والاحتجاز والحرمان.
في ختام مقاله، دعا حزب التقدم والاشتراكية إلى توضيح موقفه الصريح من قضية تندوف، وعدم التساهل مع مواقف اعتبرها “خارج الإجماع الوطني” وتمس بقضية الوحدة الترابية.
