نادية فتاح : شركات وهمية وفواتير مزورة تهدد الاقتصاد الوطني

اعلام تيفي

أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن ظاهرة الشركات الوهمية والفواتير المزورة تُعد من أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني، نظراً لما تُحدثه من اختلالات خطيرة على مستوى التنافسية ومداخيل الدولة.

وفي ردها على سؤال شفوي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أوضحت الوزيرة أن الإدارة العامة للضرائب اعتمدت إجراءات صارمة للحد من هذه الظواهر، من بينها إلزامية التصريح الرقمي، وتفعيل مقتضيات المادة 192 من المدونة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن العقوبات تتراوح بين غرامات مالية تصل إلى 50 ألف درهم وعقوبات حبسية.

وأضافت فتاح العلوي أن الوزارة تعتمد حالياً على تقنيات حديثة كالذكاء الاصطناعي، إلى جانب آليات تنسيق وتبادل للمعلومات بين عدة مؤسسات عمومية لتعقب العمليات الاحتيالية وتحسين فعالية المراقبة.

من جهته، أشاد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، بجهود الوزارة، لكنه دعا إلى تعميم نظام الفوترة الإلكترونية بشكل شامل باعتباره أداة فعالة لمحاربة التلاعب. كما طالب بفتح تحقيقات صارمة حول الدور الذي قد تلعبه بعض البنوك في تسهيل عمليات الشركات الوهمية، متهماً إياها بتمرير فواتير غير قانونية.