أكتر من 1800 مشروع صناعي يرى النور.. فهل تقترب المملكة من تحقيق السيادة الصناعية؟
ملاك احديود :صحافية متدربة
كشف وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن المغرب انتقى إلى حدود 10 يونيو الجاري 1839 مشروعاً صناعياً من أصل 1914 مشروعا مقترحا، بغلاف استثماري يقدر بـ 124,9 مليار درهم، ما سيمكن من إحداث أزيد من 179 ألف منصب شغل.
وتأتي هذه الخطوة في سياق سعي المملكة إلى تعزيز الإنتاج الوطني والحد من الاعتماد على الاستيراد. لكن هل سيتحقق هذا الهدف على أرض الواقع؟ وهل تتوفر البنية التحتية والمهارات اللازمة لتفعيل هذه المشاريع بالشكل المطلوب؟
أوضح الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن هذه المشاريع تندرج ضمن سياسة واضحة لتعزيز السيادة الصناعية الوطنية، خاصة بعد الأزمة الصحية المرتبطة بكوفيد-19، والتي كشفت عن هشاشة سلاسل التوريد.
وتعتمد هذه الرؤية، حسب مزور، على التموقع كـقاعدة صناعية خالية من الكربون، وهو توجه استراتيجي يتماشى مع المتغيرات البيئية والاقتصادية العالمية.
وتبقى التحديات قائمة، من حيث تتبع تنفيذ هذه المشاريع، وضمان استدامتها، ومواكبتها بيد عاملة مؤهلة. فهل تنجح الحكومة في الرهان على التصنيع كرافعة للتنمية المستدامة؟
