الغلوسي يشدد على تطبيق القوانين الدستورية لتعزيز المنافسة وحماية المستهلكين
نجوى القاسمي
أكد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام أن اللقاء الذي جمع الجمعية مع السيد أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، امس الاثنين 16 يونيو، واستمر ثلاث ساعات متواصلة.
جاء لطرح قضايا مهمة تتعلق بمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة. وأضاف أن النقاش تناول توجه الحكومة لتضييق مجال التبليغ عن جرائم المال العام، مما يمس باستقلالية النيابة العامة، وهو أمر يشكل تهديدا للنزاهة القضائية.
وأشار الغلوسي إلى أن الفصل 36 من الدستور يشكل الإطار القانوني الأساسي لضمان المنافسة الحرة وتجرم استغلال مواقع النفوذ والاحتكار، إلى جانب الفصل 166 والقوانين المنظمة لمجلس المنافسة وحرية الأسعار وحماية المستهلك، والتي يجب تطبيقها بحزم لتعزيز الشفافية والمساواة.
وأوضح أن اللقاء تناول ملف المحروقات، حيث طرح تساؤلات حول احتكار السوق وتعدد الفاعلين، وضرورة ضبط الأسعار في إطار من الشفافية، كما تم التطرق إلى ملف لاسامير ومدى استعداد الدولة لإعادة الاستثمار في التكرير أو السماح للخواص بذلك، لما لذلك من تأثير على الأسعار وجودة السوق.
كما لفت إلى أهمية تعزيز الشفافية والمنافسة في قطاعي البنوك والتأمين، لا سيما في ما يتعلق بالممارسات التي تضر بالمستهلك في عقود القروض والتأمين، إلى جانب ارتفاع أسعار الأدوية ومشاكل القطاع الصحي الخاص، التي ترتبط بالشفافية والحكامة.
وأشار كذلك إلى إشكالية التعليم الخصوصي والعلاقة مع التعليم العمومي، بالإضافة إلى تساؤلات حول الدعم العمومي الموجه للنقل والقطاع الزراعي، خاصة في ظل غياب الشفافية والمحاسبة، مع ضرورة إعادة النظر فيه تماشياً مع توجهات تحرير الأسعار.
وختم الغلوسي بالتأكيد أن الجمعية حرصت على طرح هذه القضايا بوضوح ومسؤولية، انطلاقا من مبادئها وأهدافها، وبروح حوار جاد وبنّاء مع رئيس مجلس المنافسة.
