المغرب يقلّص نفقاته الجبائية بـ6.2 مليار درهم
اعلام تيفي
كشف تقرير صادر عن معهد التنمية والاستدامة الألماني (IDOS)، يوم الخميس، أن المغرب نجح في تقليص نفقاته الجبائية بحوالي 6.2 مليار درهم، عقب اعتماد نظام تقييم مرجعي جديد منذ سنة 2018، في إطار جهود الدولة لتحسين كفاءة السياسات المالية وترشيد الإعفاءات الضريبية.
وأفاد التقرير أن تطبيق النظام الجديد على معطيات سنة 2017، أدى إلى تقليص عدد التدابير التي تُحتسب كنفقات جبائية من 418 إلى 291 تدبيراً، أي بانخفاض نسبته 30%، وهو ما أسفر عن تراجع الكلفة الإجمالية للنفقات من 34.7 مليار درهم إلى 28.5 مليار درهم، أي بانخفاض قدره 18%.
وأوضح المصدر ذاته أن التراجع الكبير في النفقات يعود بالأساس إلى تقليص النفقات المرتبطة برسوم التسجيل والتنبر، التي انخفضت بنحو 3.18 مليار درهم، إلى جانب تقليص نفقات الضريبة على القيمة المضافة بحوالي 2.62 مليار درهم.
وفيما يتعلق بالإعفاءات الموجهة للأسر، فقد أشار التقرير إلى انخفاض عدد التدابير من 106 إلى 92 تدبيراً، غير أن الكلفة المالية ارتفعت من 11.3 مليار درهم إلى 13.2 مليار درهم، ما يعكس زيادة في الامتيازات المالية المقدمة للأسر المستفيدة.
كما أشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في نسبة التدابير التي يتم تقدير كلفتها المالية، حيث ارتفعت من 39.5% سنة 2006 إلى 86% سنة 2023، ما يدل على تقدم واضح في مجال الشفافية وربط الامتيازات الجبائية بتقديرات دقيقة.
واختُتم التقرير بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير نظام تقييم النفقات الجبائية، مع الدعوة إلى إجراء دراسات أثر معمقة لضمان فعالية هذه التدابير وتحقيق العدالة الجبائية.
