دكاترة الصحة ينددون بالتهميش ويلوحون بالتصعيد

اعلام تيفي

عبّر دكاترة وزارة الصحة والحماية الاجتماعية عن استيائهم العميق من استمرار تهميشهم وعدم تجاوب الوزارة مع مطالبهم المشروعة، وعلى رأسها تسوية وضعيتهم الإدارية بما يليق بمؤهلاتهم العلمية والمهنية، وذلك في بلاغ للجنتهم الوطنية صدر اليوم.

وأكدت اللجنة الوطنية للدكاترة الموظفين والمستخدمين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن هذا “الوضع الشاذ وغير المفهوم” يعكس ازدواجية في المعايير بين وزارة الصحة والقطاعات الحكومية الأخرى كوزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي، اللتين تعملان على تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بصفوف موظفيها، خلافاً لما تشهده وزارة الصحة من “تجاهل ولامبالاة”.

وشجبت اللجنة ما وصفته بتراجع الوزارة عن تعهداتها السابقة مع الشركاء الاجتماعيين، وعلى وجه الخصوص مضامين محضر اجتماع 25 أكتوبر 2022، الذي نص على حلحلة ملف دكاترة القطاع.

كما نددت اللجنة بالخروقات التي شابت مباريات توظيف أساتذة محاضرين بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة والمدرسة الوطنية للصحة العمومية، من بينها “غياب معايير تقييم واضحة وموضوعية، وعدم احترام التخصصات المطلوبة ومراكز التعيين”، وهو ما اعتبرته اللجنة إقصاءً لكفاءات الدكاترة العاملين بالوزارة.

وفي السياق ذاته، طالبت اللجنة وزارة الصحة بإشراك الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في معالجة هذا الملف، عوضاً عن ما وصفته بـ”المقاربة الأحادية والإقصائية”.

وأمام ما اعتبرته استمراراً لغياب الإرادة الحقيقية لإيجاد حلول عادلة ومنصفة، دعت اللجنة كافة الدكاترة إلى التعبئة والاستعداد للانخراط في برنامج نضالي تصعيدي، تتصدره وقفة احتجاجية إنذارية أمام مقر وزارة الصحة، سيتم الإعلان عن تاريخها لاحقاً في حال استمرار الوزارة في تجاهل مطالبهم.

وختمت اللجنة بلاغها بالتأكيد على أن تفعيل الأدوار الكاملة للدكاترة داخل المنظومة الصحية لم يعد ترفاً، بل ضرورة ملحة لتطوير القطاع الصحي وتحقيق أهداف مشروع الحماية الاجتماعية الشاملة.