وسط اعتراض نقابي مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة الجنائية

صادق مجلس المستشارين بالأغلبية على مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي

ورغم تمرير المشروع، سجلت الجلسة معارضة أربعة مستشارين من التمثيليات النقابية، ويتعلق الأمر بلحسن نزيهي وخليهن الكرش عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى جانب خالد السطي ولبنى العلوي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذين عبروا عن تحفظاتهم بشأن مضامين المشروع وحدود الضمانات التي يقدمها.

وأكد وزير العدل، في عرض قدمه أمام المجلس، أن النص الجديد يندرج ضمن التزام الدولة بتطوير السياسة الجنائية وتوسيع بدائل الاعتقال الاحتياطي، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الفئات الهشة

مضيفا أن القانون يعد من الركائز الأساسية في المنظومة القانونية الجنائية، كونه يربط بين ضبط الجرائم ومحاكمة مرتكبيها من جهة، وضمان شروط المحاكمة العادلة من جهة أخرى.

وأشار الوزير إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية، شملت سلسلة من المشاورات مع مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، من وزارات وأجهزة قضائية وأمنية ومؤسسات وهيئات دستورية، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

كما شدد وهبي على أن وزارة العدل أخذت بعين الاعتبار مختلف الملاحظات والمقترحات التي طرحت خلال مناقشة المشروع داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، سواء في المناقشة العامة أو التفصيلية أو عبر اللجنة الفرعية التي تم تشكيلها لتدارس بعض المقتضيات الحساسة.

وختم الوزير مداخلته بالتأكيد على أن هذا الورش التشريعي يمثل خطوة أساسية نحو تحديث الترسانة القانونية الوطنية، والاستجابة لتطلعات مختلف الفاعلين