الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى تكشف واقع القطاع وتدعو إلى إصلاحات عاجلة
سلمى الحدادي
نظّمت الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، يوم الجمعة 11 يوليوز 2025، ندوة صحفية بمدينة الرباط، خصّصتها لاستعراض مخرجات سلسلة اللقاءات الوطنية التي نظّمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية، والتي تُوّجت بتأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية”.
وقال رشيد الورديغي، رئيس الهيئة المغربية للمقاولات الصغرى، خلال كلمته ،إن هذه اللقاءات تُوّجت بمحطات أساسية، من ضمنها تأسيس الشبكة الجديدة خلال جمع عام تأسيسي بمدينة طنجة، والذي تم خلاله انتخابه رئيساً لها.
وأكد أن تنظيم هذه الندوة يأتي تتويجًا لجهود متواصلة بذلتها الهيئة من خلال لقاءات ودراسات ميدانية هدفت إلى تشخيص واقع المقاولة الصغرى في المغرب.
وأضاف أن هذه الجهود مكّنت من الوقوف على تحديات حقيقية تواجه المقاولين الصغار، أبرزها الإكراهات الضريبية، صعوبة الولوج إلى التمويل، تأخر آجال الأداء، ومشاكل الولوج إلى الصفقات العمومية.
وشدد على أن “الوضعية الراهنة تستوجب تعبئة شاملة وجهودًا منسقة للنهوض بهذا القطاع، الذي يُشكّل ركيزة أساسية لخلق فرص الشغل ومحاربة البطالة، بالنظر إلى تمثيله لأزيد من 90% من النسيج الاقتصادي الوطني”.
كما أبرز أهمية اليوم الدراسي الذي نُظم يوم 18 يونيو بمقر البرلمان بشراكة مع الفريق الاشتراكي، مشيرًا إلى أنه كان مناسبة لعرض واقع المقاولة الصغرى ورهانات تطويرها، مع تقديم مقترحات عملية لدعمها ورفع قدرتها التنافسية.
من جانبه، قال عبد المالك غافر، الكاتب العام للهيئة، إن تأسيس الهيئة جاء كاستجابة واقعية للإكراهات المتعددة التي تواجه المقاولات الصغرى، رغم كونها تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
وأوضح أن المقاولة الصغرى ما تزال تُعاني من غموض في التعريف، وغياب تمييز واضح بينها وبين المقاولة الكبرى، وهو ما يحرمها من الامتيازات التي تستحقها.
وأكد أن الهيئة تعمل على خلق فضاء منظم للتنسيق والترافع، بهدف إعادة ترتيب الأولويات وتقديم حلول ملموسة لصالح هذا النسيج المقاولاتي.
وخلال الندوة، تم الإعلان الرسمي عن تأسيس “الشبكة المغربية للمنظمات والهيئات المهنية”، باعتبارها إطارًا تنسيقيًا جديدًا يهدف إلى توحيد الجهود وتعزيز التعاون بين الفاعلين، من أجل مواكبة المقاولات الصغرى، والدفاع عن ملفاتها ذات الأولوية.
