برادة:”خارطة طريق 2026 مرجعية مركزية لتنزيل إصلاحات التعليم”
إعلام تيفي
أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أن خارطة طريق 2026 تُعد مرجعاً أساسياً لتنزيل إصلاحات القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، مبرزاً أن هذا القانون يمثل تعبيراً عن إرادة الأمة في بناء مدرسة حديثة، تقوم على المساواة وتكافؤ الفرص وجودة التعليم.
وجاء هذا التأكيد في جواب كتابي وجهه الوزير إلى المستشار البرلماني خالد السطي، كشف فيه عن حصيلة العمل التشريعي والتنظيمي للوزارة منذ صدور القانون الإطار، مشيراً إلى إصدار 25 نصاً قانونياً وتنظيمياً، تشمل خمسة قوانين، وسبعة عشر مرسوماً، وثلاثة قرارات تنظيمية.
وأوضح برادة أن هذه النصوص تضمنت مجموعة من التدابير الهيكلية الرامية إلى تعزيز حوكمة المنظومة التعليمية، من بينها إحداث صندوق خاص للنهوض بالتربية والتكوين، ومراجعة القانون المنظم للأكاديميات الجهوية ومؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية، إلى جانب تنظيم التعليم عن بعد، ودروس الدعم، واللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج، فضلاً عن تطوير النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.
وأشار الوزير إلى إدماج “ميثاق التلميذ” ضمن النظام الداخلي النموذجي للمؤسسات التعليمية، إضافة إلى ميثاق يؤطر العلاقة بين الإدارة التربوية وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، بما يعزز الشفافية والتشارك داخل المنظومة المدرسية.
وكشف الجواب عن إعداد دفعة جديدة من مشاريع القوانين والمراسيم، في مقدمتها مشروع قانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الذي صادقت عليه الحكومة في 3 أبريل 2025، ومشروع قانون رقم 60.21 لتعزيز أدوار وهياكل الأكاديميات الجهوية.
وتعمل الوزارة، حسب برادة، على إعداد ثمانية مشاريع مراسيم تهم مجالات استراتيجية، من بينها: تطبيقات الهندسة اللغوية، التوجيه والإرشاد المدرسي والجامعي، مساهمة التعليم الخصوصي في مجانية التعليم لفائدة الفئات الهشة، آليات إحداث مؤسسات التفتح للتربية والتكوين، ومكونات مشروع المؤسسة المندمج.
