65 مليون درهم مهدورة.. متقاعدوا الابناك يطالبون باسترجاع حقوقهم من CIMR
نجوى القاسمي
في خضم اشتغالنا على موضوع أزمة احتساب الضريبة على دخل المتقاعدين، كشف المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المتقاعدي الأبناك، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن فضيحة مهنية مدوية هزت الصندوق المهني المغربي للتقاعد (CIMR).
إذ انتهت مهام الرئيس المدير العام السابق للصندوق على وقع اتهامات تتعلق بسوء التسيير والإهمال الجسيم لحقوق المنخرطين والمتقاعدين.
فحسب المعطيات التي حصل عليها المكتب الوطني حسب بلاغه ، تبين وقوع خطأ فادح في احتساب الضريبة على الدخل لفائدة المتقاعدين الذين استفادوا من الرأسمال المتكون من المساهمات الأجرية خلال سنتي 2023 و2024. هذا الخطأ تسبب في حرمان عدد كبير من المتقاعدين من الإعفاءات الضريبية التي أقرتها الدولة، وهو ما شكل خرقا صارخا لقواعد الشفافية وأخلاقيات المهنة.
وعلى صعيد متصل، حاولنا الاتصال بالسيد عبد الله مناصك، الكاتب العام للتنسيقية الوطنية المتقاعدي الأبناك، للحصول على توضيحات إضافية حول هذه الأزمة، إلا أنه لم يرد على مكالماتنا الهاتفية، ما يزيد من تعقيد المشهد ويطرح تساؤلات حول مدى شفافية الأطراف المعنية
وفي هذا الإطار، أعلن المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المتقاعدي الأبناك عدة مطالب هامة، حيث وجه بتاريخ 20 يونيو 2025 مراسلة رسمية إلى السيد الرئيس المدير العام للصندوق، طالب فيها بالتدخل الفوري لإنصاف المتقاعدين والعمل على استرجاع المبالغ التي قطعت خطأ، والتي تقدر بحوالي 65 مليون درهم حسب تقارير الصندوق السنوية.
كما دعا المكتب كافة المتقاعدين، وخاصة من استفادوا من الرأسمال خلال سنتي 2023 و2024، إلى تقديم شكايات رسمية لاسترجاع حقوقهم الضريبية المقتطعة.
ويشدد المكتب على رفضه القاطع تحميل هذا الخطأ على مساهمات الشركات، أو معاشات المتقاعدين، أو الاحتياطي المالي للمؤسسة، محذرا من أي عبء مالي غير قانوني قد يلحق بالصندوق.
كما أكد عزمه على مواصلة التصعيد ومراسلة كل الجهات المعنية، من وزارات وصية، وهيئة مراقبة التأمينات، وأعضاء مجلس إدارة CIMR، لتحميلهم المسؤولية كاملة.
وفي الختام، يدعو المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية المتقاعدي الأبناك كافة المتقاعدين والموظفين النشيطين في القطاع البنكي إلى توحيد الصفوف والالتفاف حول النقابة الوطنية للأبناك والتنسيقية الوطنية للمتقاعدين البنكيين، من أجل حماية المكتسبات والدفاع عن الحقوق المشروعة دون أي مماطلة.
