بيتاس يكشف تفاصيل إحداث ثلاث مؤسسات اجتماعية جديدة
سلمى الحدادي
أكد مصطفى بيتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس، أن الحكومة تفاعلت إيجابيًا مع مقترح قانون قدمته بعض النقابات بمجلس المستشارين، يروم إحداث مؤسسات للأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي القطاعات الحكومية التي لا تتوفر على مثل هذه المؤسسات، ويبلغ عددها نحو عشرة قطاعات.
وأوضح بيتاس أن هذا المقترح دخل حيز التنفيذ، مما سيمكن فئات مهمة من الموظفين من الاستفادة من خدمات اجتماعية متعددة، تشمل القروض، والسكن، والدعم المدرسي، والترفيه، وغيرها.
وفي إطار ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى بعناية ملكية سامية، أشار بيتاس إلى المصادقة على ثلاثة قوانين تهم إحداث وتنظيم مؤسسات أعمال اجتماعية جديدة، ويتعلق الأمر بـ:
1. المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة العدل: وهي مؤسسة تم تجديد تسميتها، بعدما كانت تشمل سابقًا مختلف فئات موظفي القطاع في إطار مؤسسة واحدة، وستعمل على تقديم خدمات اجتماعية نوعية لفائدة منخرطيها.
2. مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي السلطة القضائية: وتأتي في انسجام مع استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتضمن هذه المؤسسة آليات حكامة حديثة، وموارد وإمكانات موجهة لتحسين الأوضاع الاجتماعية للقضاة وموظفي القطاع.
3. مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج: وُجهت خصيصًا لهذه الفئة بالنظر إلى طبيعة مهامها وظروف عملها الخاصة، وستوفر خدمات اجتماعية متنوعة تليق بتضحيات العاملين بهذا القطاع.
وأضاف المتحدث أن هذا التوجه يدخل في إطار تحسين الأوضاع الاجتماعية للموظفين وتعزيز العدالة المجالية والمهنية داخل القطاع العام.
