سؤال برلماني بشأن حرمان مغاربة العالم من التوصل بوثائقهم الرسمية في الخارج
إعلام تيفي
وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بشأن الصعوبات التي يواجهها مغاربة العالم في الحصول على وثائق الحالة المدنية، رغم توفر منصة إلكترونية رسمية لهذا الغرض.
وأوضح حموني في سؤاله أن وزارة الداخلية وضعت رهن إشارة المواطنين، بمن فيهم المغاربة المقيمون بالخارج، منصة “وثيقة” التي تتيح طلب نسخ من عقود الازدياد وغيرها من الوثائق المدنية، مع إمكانية التوصيل إلى أي عنوان داخل المغرب أو خارجه. غير أن وزارة الخارجية، وفق ما جاء في نص السؤال، ما زالت تُلزم أفراد الجالية المغربية بالتوصل بهذه الوثائق عبر عناوين داخل التراب الوطني فقط، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً ويتنافى مع مبدأ الإنصاف الإداري وتكافؤ الفرص بين المواطنين.
وشدد النائب على أن هذا التمييز لا ينسجم مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الخدمات الإدارية لفائدة مغاربة العالم، ولا مع الجهود التي تبذلها الوزارة في هذا الاتجاه، داعياً إلى اعتماد آلية مماثلة لتلك التي توفرها وزارة الداخلية.
وطالب حموني الوزارة بتقديم توضيحات بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا الإجراء، والعمل على إدراج تسليم الوثائق إلى عناوين بالخارج ضمن خطة إصلاح وتجويد الخدمات القنصلية الموجهة للجالية المغربية.
