35 ألف مستفيد من العقوبات البديلة

إعلام تيفي: وكالات

من المرتقب أن يبدأ العمل بنظام العقوبات البديلة في المغرب ابتداءً من يوم 22 غشت المقبل، في خطوة وُصفت بأنها تمثل تحولًا نوعيًا في السياسة الجنائية الوطنية، وتهدف إلى تعزيز مقاربة إعادة الإدماج وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.

وكشف أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل، خلال مداخلته في اللقاء الشهري “خميس الحماية” الذي نظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع معهد الرباط – إدريس بنزكري – لحقوق الإنسان، أن ما يقارب 35 ألف سجين سيستفيدون من هذا النظام في مرحلته الأولى.

وأكد المتحدث أن هذا الإجراء لا يقتصر فقط على الحالات الجديدة، بل يشمل أيضًا المحكومين الذين اكتسبت أحكامهم الصفة النهائية، مما يتيح لفئات واسعة من السجناء فرصة الاستفادة من بدائل للعقوبة السالبة للحرية.

وسيتمكن قاضي تطبيق العقوبات من استبدال العقوبة الأصلية بعقوبات بديلة، من بينها المراقبة الإلكترونية والعمل لفائدة المصلحة العامة، وذلك وفقًا لطبيعة الجريمة والظروف الشخصية والاجتماعية للمحكوم عليه.

ويأتي هذا التوجه في سياق جهود وزارة العدل الرامية إلى ترسيخ عدالة إصلاحية، تهدف إلى إعادة تأهيل الأفراد ودمجهم في المجتمع، بدل الاقتصار على العقوبة الحبسية.