برلمانية تُطالب بتقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن وتصحيح اختلالاته
إعلام تيفي :الرباط
دعت النائبة البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إلى ضرورة إجراء تقييم مرحلي لبرنامج دعم السكن، بهدف تقويم النواقص وتصحيح الاختلالات التي تعيق استفادة الفئات المستهدفة، خاصة من ذوي الدخل المحدود.
وجاء ذلك ضمن سؤال كتابي وجهته البرلمانية إلى فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حيث أكدت أن القرار الحكومي القاضي بمنح دعم مباشر للأسر لاقتناء سكنها الأول يُعتبر خطوة إيجابية، لكنه يحتاج إلى مراجعة شاملة بعد مرور سنتين على انطلاق البرنامج.
وسجلت تهامي أن تطبيق البرنامج بصيغة موحدة على المستوى الوطني أغفل الفوارق المجالية في أسعار العقار وكلفة الإنجاز والتسويق، وهو ما يتناقض مع مبدأ التمييز الترابي الإيجابي الذي من شأنه أن يُساهم في تقليص الفوارق بين المناطق.
وأكدت البرلمانية أن اعتماد معيار مرجعي موحد يستند إلى أسعار العقار في المدن الكبرى ساهم، ربما دون قصد من الحكومة، في رفع الأسعار، مما حدّ من قدرة عدد من المواطنين، خاصة في المدن المتوسطة، على الاستفادة الحقيقية من الدعم.
وأوضحت أن أثمنة العقارات ارتفعت بشكل ملحوظ، إذ قفزت أسعار الشقق من 20 مليون سنتيم إلى 25 مليون سنتيم وأكثر، ومن 35 إلى 45 مليون سنتيم، مما أفرغ الدعم من مضمونه الواقعي.
وشددت النائبة على أهمية إعداد دراسة مسبقة لتحديد أسعار مرجعية لكل إقليم أو عمالة، مع عقد اتفاقيات مع المهنيين لضمان فعالية البرنامج وتحقيق أهدافه الاجتماعية، متسائلة عن عدد الأسر المستفيدة منذ إطلاق البرنامج، وتوزيعها الجغرافي، وكذا التدابير المتخذة لتوسيع قاعدة المستفيدين في مختلف ربوع المملكة.
