صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور

إعلام تيفي ـ الرباط

شرعت الحكومة ، خلال شهر يوليوز الجاري، في صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة في الأجور لفائدة موظفي القطاع العام، وذلك في إطار تنفيذ مخرجات جولة أبريل 2024 من الحوار الاجتماعي، التي جمعت بين الحكومة وشركائها من المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وبموجب هذه الدفعة الثانية، استفاد حوالي مليون موظف من زيادة قدرها 500 درهم، تضاف إلى الشطر الأول الذي تم صرفه في يوليوز من السنة الماضية، ما يرفع القيمة الإجمالية للزيادة إلى 1000 درهم صافية للفئات التي لم تستفد من زيادات سابقة.

كما ساهم هذا الإجراء، إلى جانب التخفيض التدريجي للضريبة على الدخل، في رفع متوسط الأجر الشهري الصافي لموظفي القطاع العام من 8237 درهمًا إلى 10.100 درهم، في حين ارتفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، أي بنسبة زيادة تناهز 50%.

وفي القطاع الخاص، تم تفعيل اتفاق مماثل ينص على رفع الحد الأدنى القانوني للأجر في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) بنسبة 15%، ليرتفع الأجر الشهري من 2.638,05 درهمًا إلى 3.046,77 درهمًا. كما شمل الرفع الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 20%، لينتقل من 1.859,79 درهمًا إلى 2.255,27 درهمًا.

ورغم هذا عبّر عدد من المتقاعدين عن استيائهم من غياب أي إجراء مماثل يشملهم، مطالبين بضرورة إدماجهم ضمن السياسات الاجتماعية الداعمة للقدرة الشرائية.