الوكالة المغربية للأدوية تحذر من بيع منتجات جنسية عبر الإنترنيت
إعلام تيفي-بلاغ
أكدت الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية (AMMPS)، في بلاغ رسمي، أن تسويق وتوزيع الأدوية والمنتجات الصحية في المغرب يخضع لمساطر قانونية صارمة، ولا يجوز صرفها إلا عبر الصيدليات المرخصة، محذّرة من المخاطر الصحية الجسيمة لاقتناء منتجات ذات غرض جنسي أو مكملات غير مرخصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الوكالة، بصفتها السلطة الوطنية المكلفة بتنظيم القطاع الصيدلي، أن بيع الأدوية خارج الإطار القانوني يعد خرقًا صريحًا للتشريعات الجاري بها العمل، مشيرة إلى أن الظاهرة تشكل خطرًا حقيقيًا على سلامة المواطنين.
وكشف البلاغ أن الوكالة تنخرط، بتنسيق وثيق مع الشرطة القضائية والجمارك والنيابات العامة والمصالح اللاممركزة لوزارة الصحة، في عمليات لضبط المخالفات وتتبع مسارات هذه المنتجات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين.
وأبرزت الوكالة أن العمليات المشتركة مع السلطات الأمنية والصحية والقضائية مكنت من رصد وتتبع مصادر بيع هذه المنتجات، سواء عبر الإنترنت أو على أرض الواقع، في إطار جهود حماية صحة المواطنين. وأضافت أن هذه التحركات تترافق مع برامج تحسيسية وتكوينية لتعزيز قدرات رصد ومكافحة هذه الظواهر.
وفي البعد الدولي، أكدت الوكالة التزام المغرب بتنزيل مقتضيات اتفاقية “ميديكرايم” التي تهدف إلى تجريم تصنيع وتوزيع وتسويق الأدوية المغشوشة وغير المرخصة، معتبرة أن الاتفاقية توفر آلية فعّالة للتعاون بين السلطات الصحية والقضائية والجمركية لملاحقة الشبكات وحماية الضحايا.
ودعت الوكالة كافة المواطنات والمواطنين إلى التحلي باليقظة، وعدم اقتناء أي منتج دوائي أو مكمل غذائي أو منتج موجه للصحة إلا من الصيدليات المعتمدة، مع التبليغ عن أي نشاط مشبوه عبر القنوات الرسمية، دعمًا للجهود الوطنية لمحاربة هذه الممارسات وحماية صحة المجتمع.
