غياب اجتماعات المجلس الحكومي يثير تساؤلات بمجلس المستشارين

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أثار ممثل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، خالد السطي، تساؤلات حول غياب انعقاد اجتماعات المجلس الحكومي منذ 24 يوليوز الماضي، رغم أن القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، ينص على انعقاد المجلس بصفة أسبوعية على الأقل، إلا إذا حال دون ذلك مانع قاهر.

وأكد المستشار البرلماني أن هذا الغياب غير المبرر انعكس سلبًا على وتيرة التداول في مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، كما أثر على دراسة قضايا ترتبط بشكل مباشر بتدبير الشأن العام وانتظارات المواطنين.

وكشف السطي، في سؤاله الكتابي الموجه إلى رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة، أن الرأي العام وممثلي الأمة لم يتلقوا أي توضيحات بخصوص أسباب عدم انعقاد هذه الاجتماعات، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام المقتضيات الدستورية والقانونية المؤطرة لعمل الحكومة.

وأوضح البرلماني أن انتظام انعقاد المجلس الحكومي يُعتبر ضرورة مؤسساتية لضمان السير العادي لمؤسسات الدولة وتدبير الملفات المستعجلة، داعيًا في المقابل إلى تدارك التأخر واتخاذ التدابير الكفيلة بضمان انتظام اجتماعات المجلس الحكومي مستقبلاً.