أول زيارة وحجز ميداني لمجلس المنافسة.. خطوة تاريخية لتعزيز الرقابة

فاطمة الزهراء ايت ناصر

في خطوة غير مسبوقة، قام مجلس المنافسة خلال سنة 2024 بأول عملية زيارة ميدانية وحجز مفاجئ، في إطار تفعيل صلاحياته الرادعة وحماية قواعد المنافسة العادلة في المغرب.

وتُعد هذه العملية لحظة فارقة في تاريخ المجلس، إذ تُجسد عمليًا الدور الرقابي الذي نص عليه القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والمادة 16 من القانون رقم 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.

وحسب تقرير مجلس المنافسة، تمت الزيارة بتاريخ 22 أكتوبر 2024، بعد حصول المجلس على ترخيص رسمي من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، نظراً لكون مكان الزيارة تابعاً لاختصاصه القضائي. وقد تمت العملية بالتنسيق الكامل مع رئاسة النيابة العامة وبمشاركة ضباط من الشرطة القضائية، تابعين للفرقة الوطنية، وفقاً لأحكام المادة 72 من القانون رقم 104.12.

تأتي هذه الخطوة لتؤكد قدرة مجلس المنافسة على تفعيل صلاحياته بشكل عملي، وليس الاقتصار على إصدار الآراء والتوصيات فقط. العملية ترسي إطارًا لمراقبة الممارسات المنافية للمنافسة العادلة، مثل الاتفاقات السرية واستغلال مواقع الهيمنة، ما يعزز الثقة في العدالة الاقتصادية ويضع المجلس في موقع الفعل المباشر.

تم تنفيذ العملية ضمن إطار قانوني صارم، وبالتنسيق مع النيابة العامة والشرطة القضائية، ما يعكس التزام المجلس بالشفافية والمصداقية. وقد اعتبرت هذه التجربة نموذجًا للتعاون بين المؤسسات الدستورية، في سبيل حماية السوق الوطني وضمان المنافسة الحرة.