فاس تحت مجهر القضاء: 31 دعوى قضائية تهز مجلس العمالة
حسين العياشي
كشف مجلس عمالة فاس، خلال دورته العادية لشهر شتنبر، عن ارتفاع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضده أو بحضوره إلى 31 دعوى إلى حدود نهاية شهر غشت الماضي. وأوضح التقرير الخاص بتتبع المنازعات الإدارية أن 30 دعوى صدر بشأنها حكم ابتدائي، تم استئناف 15 منها، فيما أصدرت محكمة الاستئناف قرارات بشأن 15 دعوى أخرى. ولا تزال 2 من الدعاوى رائجة أمام المحكمة الابتدائية، بينما تنظر محكمة النقض في دعوتين، أما ملفات التنفيذ فقد بلغت 15 ملفاً، تم تنفيذ 10 منها في حين الباقي ما يزال قيد البرمجة.
وبالتوازي مع ذلك، أعلن المجلس أن برنامج تنمية قطع جميع مراحل الإعداد وأحيل على مصالح ولاية جهة فاس-مكناس للتأشير عليه، بعد تنسيقه مع المكتب المكلف بالدراسات (MANI TRAP) والجماعات الترابية والمصالح اللاممركزة، في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة المشاريع التنموية.
وعلى صعيد آخر، أسفرت الدورة عن المصادقة على اتفاقيات شراكة شملت دعم قطاع الصحة عبر تمويل اقتناء تجهيزات طبية حديثة لفائدة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني، إلى جانب دعم النقل المدرسي، وتعزيز التمكين الرقمي لمصالح المجلس، وتقوية قدرات الجمعيات في مجالات التدبير والمحاسبة.
كما تمت المصادقة على مشروع ميزانية سنة 2026، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً في تقديرات مداخيل التسيير بنسبة 0.3 في المائة، مع الحرص على ترشيد النفقات ومنح الأولوية للمصاريف الإجبارية، بما يعكس توجهاً متوازناً بين ضبط الموارد المالية وتحقيق أهداف التنمية المحلية.
