النائب البرلماني بلمقدم يكشف ل”إعلام تيفي” تفاصيل شكايته لتوقيف نائب وكيل عام بفاس

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أكد حسن بلمقدم، النائب البرلماني عن دائرة مولاي يعقوب بفريق الأصالة والمعاصرة، أن الشكاية التي تقدّم بها ضد نائب للوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس جاءت حسب إفادته بعد محاولة ابتزاز واضحة تعرّض لها بخصوص نزاع عابر وقع في منتجع سياحي يملكه.

وأوضح البرلماني في تصريح هاتفي ل”إعلام تيفي”، أنه كان في إيطاليا حين وقع خلاف بسيط داخل مطعمه بين أحد الزبائن والحراس، دون أن يسفر عن أي إصابة أو اعتداء، ليجد نفسه أمام استدعاءات ومتابعات غير مبررة.

وأضاف: “فوجئت بأن نائب الوكيل العام ربط الاتصال بمحاميّ الشخصي وطلب حضوري بشكل عاجل، وعندما عدت إلى المغرب والتقيته أخبرني صراحة أنه لن يحل المشكل إلا إذا سلمته خمسين مليون سنتيم، مهدداً بإغلاق المنتجع وسجن جميع الأطراف”، على حد قوله.

وكشف بلمقدم أنه رفض الاستجابة لهذا الطلب معتبراً أنه ابتزاز لا يمكن السكوت عنه، مضيفاً: “نحن في دولة الحق والقانون، ولا يمكنني القبول بمثل هذه الخروقات. لذلك لجأت إلى تسجيل كل ما دار بيننا بالصوت والصورة، وقدّمت الأدلة كاملة للسلطات المختصة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن السلطات القضائية تعاملت بجدية مع الملف، حيث استمعت له الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قبل أن يتفاجأ بخبر توقيف نائب الوكيل العام المعني من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في انتظار التحقيق معه.

وفي سياق متصل، أوضح بلمقدم أنه منذ تقديم الشكاية وهو يتعرض لضغوطات متواصلة عبر شكايات كيدية ومحاولات للتأثير عليه، الأمر الذي جعله يفكر جدياً في إغلاق المنتجع الذي يشغل أزيد من 500 شخص، قبل أن يتراجع عن ذلك مراعاة للعمال والأسر التي تعيش من هذا المشروع.

وأكد البرلماني أن تقديم الشكاية لم يكن بدافع شخصي وإنما من أجل الدفاع عن دولة الحق والقانون، قائلاً: “أنا نائب برلماني ولدي سمعتي ولا أريد أن أدخل في ملفات مشبوهة، لأنني لا أملك ما أخفيه “ما فكرشيش العجينة”.