عزيزة بوجريدة تطالب بإطار قانوني لتدبير سيارات وآليات الجماعات الترابية

16-سبتمبر-2025
أقل من دقيقة
{"remix_data":[],"remix_entry_point":"challenges","source_tags":["local"],"origin":"unknown","total_draw_time":0,"total_draw_actions":0,"layers_used":0,"brushes_used":0,"photos_added":0,"total_editor_actions":{},"tools_used":{"remove":1},"is_sticker":false,"edited_since_last_sticker_save":true,"containsFTESticker":false}

فاطمة الزهراء ايت ناصر 

أفادت عزيزة بوجريدة، النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنتي 2023 ـ 2024، كشف عن غياب إطار قانوني خاص بتدبير حظيرة سيارات وآليات الجماعات الترابية وهيآتها، على خلاف ما هو معمول به في القطاعات الوزارية التي تنظمها نصوص قانونية واضحة.

وأوضحت بوجريدة في سؤال كتابي وجهته إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن هذا الغياب يثير إشكالات مرتبطة بالشفافية والحكامة وحسن الاستعمال، لاسيما أمام الكلفة المالية الثقيلة التي تتحملها ميزانية الجماعات الترابية في هذا الباب.

وفي السياق ذاته، استفسرت النائبة البرلمانية الوزير عن مدى تفكير وزارة الداخلية في وضع إطار قانوني محدد لتدبير حظيرة السيارات والآليات الخاصة بالجماعات وهيآتها، بما يضمن عقلنة النفقات ويعزز نجاعة التدبير المحلي.

16-سبتمبر-2025
أقل من دقيقة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى