المغرب يسجل 78 نقطة في مؤشر الأمن ويتقدم على المتوسط العالمي (تقرير)
إعلام تيفي ـ تقرير
أظهر تقرير “غالوب” العالمي حول السلامة لسنة 2025 أن المغرب حقق 78 نقطة في مؤشر القانون والنظام لسنة 2024، وهو المؤشر الذي يقيس أربعة عناصر أساسية تشمل شعور الأفراد بالأمان عند السير ليلا، وثقتهم في الشرطة المحلية، إضافة إلى تجاربهم المرتبطة بالسرقة أو الاعتداء.
ووفق بيانات شركة “غالوب” الأمريكية للاستطلاعات، فإن 68 في المائة من المغاربة عبروا عن شعورهم بالأمان عند السير بمفردهم ليلا، وهي نسبة تجعل المملكة ضمن الدول التي تفوقت على المتوسط العالمي البالغ 73 في المائة، وإن كانت ما تزال بعيدة عن مستويات بلدان في صدارة المؤشر مثل طاجيكستان (97 نقطة) وسنغافورة (98 في المائة).
التقرير اعتمد على مقابلات مع أكثر من 145 ألف شخص في 144 دولة وإقليما، وأبرز أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ينتمي إليها المغرب، سجلت نسبا إجمالية تفوق 70 في المائة، ما يجعلها من بين أكثر المناطق شعورا بالسلامة إلى جانب آسيا-المحيط الهادئ وأوروبا الغربية وأمريكا الشمالية. وفي المقابل، ما تزال أمريكا اللاتينية وإفريقيا جنوب الصحراء تعاني من نسب متدنية لم تتجاوز 50 و53 في المائة.
وبالمقارنة مع دول المنطقة، جاء المغرب في موقع مماثل لتركيا وبنغلادش والبوسنة والهرسك، بينما حققت دول الخليج مثل الإمارات والكويت والسعودية نتائج أعلى تراوحت بين 88 و91 نقطة. وأوضح التقرير أن هذا المؤشر يرتبط أساسا بثقة السكان في المؤسسات الأمنية وتجاربهم اليومية مع قدرتها على فرض النظام وحمايتهم من الجريمة.
ورغم السياق الدولي الذي يشهد أكبر عدد من النزاعات المسلحة منذ الحرب العالمية الثانية، بيّن التقرير أن الإحساس بالأمان عبر العالم بلغ مستويات قياسية، وهو ما يعكس دور الثقة المجتمعية في المؤسسات الأمنية. كما أشار إلى استمرار فجوة بين الجنسين عالميا في الشعور بالأمان بلغت 11 نقطة سنة 2024، إذ قال 67 في المائة من النساء إنهن يشعرن بالأمان ليلا، مقابل 78 في المائة من الرجال.
وأكدت “غالوب” أن مؤشر القانون والنظام يرتبط ارتباطا وثيقا بمؤشرات التنمية الأخرى مثل متوسط العمر المتوقع، والناتج المحلي للفرد، ومعدلات الوفيات، فضلا عن معدلات جرائم القتل.
كما أبرز تحليل صادر عن مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك أن جرائم القتل العمد تشكل خطرا أكبر على الأمان الفردي من النزاعات المسلحة، مسجلا أن التراجع المستمر في هذه الجرائم خلال العقدين الماضيين دليل على أن العنف يمكن الحد منه عبر سياسات فعالة لا عبر الحروب وحدها.
