حماة المستهلك بجهة مراكش آسفي تكشف خروقات المصحات الخاصة
دقت الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بجهة مراكش أسفي، ناقوس الخطر بشأن الممارسات التي يتعرض لها المستهلك داخل المصحات والعيادات الخاصة.
وأكدت الجمعية، أنها سجلت التفاوت الصارخ بين التعريفة المرجعية المحددة من طرف الهيئة العليا للصحة والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، وبين الأسعار المطبقة فعليا من طرف غالبية المصحات الخاصة، وهو ما يؤدي إلى الاختلال ينعكس سلبا على المستهلك، الذي يجد نفسه مضطرا لأداء مبالغ إضافية من الأحيان.
وأوضحت الجمعية أن هذا الاختلال، يحول الحق الدستوري في العلاج إلى امتياز يقتصر على الفئات الميسورة. كما يساهم في تكريس الفوارق الاجتماعية ويحد من ولوج شرائح واسعة من المواطنين إلى خدمات صحية ذات جودة
كما نددت الجمعية بما آل إليه المستشفى العمومي من تدهور ونقص في الخدمات المقدمة للمرتفقين، معتبرة أن هناك نية بعض المسؤولين في اقبار المستشفى العمومي لصالح القطاع الخاص بل وبيع قطاع الصحة العمومي برمته للوبي القطاع الخاص.
في هذا السياق، طالبت الجمعية السلطات الوصية إلى التدخل العاجل من أجل إلزام المصحات الخاصة باحترام التعريفة المرجعية المتوافق عليها و عدم مطالبة المستهلك بشيك الضمان و عدم التلاعب بالفواتير و الخدمات المقدمة لتغطية الزيادات اللاقانونية التي يتكبدها المستهلك، وتشديد الرقابة والزجر من قبل الهيئات المختصة ضد أي تجاوزات تمس حقوق المستهلكين، بالإضافة إلى مراجعة الآليات الحالية لضمان التوازن بين مصالح المهنيين وحقوق المؤمنين، ودعت المستهلكين إلى التبليغ عن أي تجاوزات لدى المصالح المختصة والجمعيات المعنية بحماية المستهلك.
