الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني تدعو لمأسسة حقيقية للقطاع
إعلام تيفي/ بلاغ
على الرغم من أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يبرز كقطاع أثبتت التجارب الدولية نجاعته وفعاليته، أعربت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن أسفها لتغييب الحديث عن هذا النموذج الاقتصادي في السياسات العمومية والفعل العمومي، وانقطع الحديث عنه منذ لقاء بن جرير الذي لم يحقق من أهدافه غير البهرجة السياسية.
واستغربت الشبكة المغربية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، غياب سياسة عمومية وطنية واستراتيجية لإعمالها رغم صرف مبالغ مالية طائلة لمكاتب الدراسات.
وسجلت الشبكة في بلاغ لها، التمادي في فرض النموذج الاقتصادي المهيمن والمبني على التنافسية والاقصاء وتبخيس العمل والربح اللامحدود وغير المنطقي.
المصدر سجل التأخر في إخراج القانون الإطار المنظم للقطاع رغم تراكم الدراسات منذ أزيد من عقد من الزمن.
كما أشار إلى ضعف التمويل والمواكبة التقنية للمنظمات العاملة في هذا النموذج الاقتصادي، وتهميش الأطراف المعنية الفاعلة ميدانيا واغلاق منافذ التشاور والحوار، إلى جانب غياب العدالة المجالية في توزيع البرامج والدعم.
في هذا الشأن دعت الشبكة إلى فتح باب الحوار للمشاركة في بلورة سياسة عمومية تستجيب لحاجيات المواطنات والمواطنين العاملين في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، والتسريع بإشراك الفاعلين لإتمام العمل وإخراج القانون الإطار المنتظر في أقرب وقت.
الشبكة طالبت بإحداث صندوق وطني خاص لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني؛ و إدماج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في السياسات الجهوية والمحلية وفق خصوصيات كل جهة.
وتؤكد الشبكة أن الاستمرار في تهميش هذا القطاع لا يخدم في شيء بناء الدولة الاجتماعية فضلا عن تفويته فرصة تاريخية للمساهمة في توفير الشروط الضرورية للتنمية العادلة إحدى أسس الاستقرار المطلوب لكل استثمار.
