في مؤتمر مراكش الدولي للعدالة..توفير قاعدة قانونية بوابة رئيسية لتحقيق الرهانات الكبرى للاستثمار

أكد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال الدورة الثانية لمؤتمر مراكش الدولي للعدالة، يومه الاثنين، أن مراكش يحق لها اليوم أن تكون عاصمة للعدالة والشراكات الدولية، مشددا على ضرورة تطبيق مبدأ المسؤولية والحكامة، وتأسيس بنيات آمنة ومطمئنة، لخلق بيئة سليمة للاستثمار والتنمية. ودعا في الوقت ذاته إلى ضرورة ضمان نزاهة القضاء، لتحقيق الرهانات الكبرى للاستثمار، وأشار إلى أن عنصر الاستثمار تطبعه السرعة والأرقام، الأمر الذي يتطلب حسب مصطفى فارس، خلق فضاء آمن، يفرض تطوير المحكمة الرقمية ورفع مستوى العنصر البشري والبنيات التحتية وخاصة كتاب الضبط.

بدوره شدد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقد، محمد عبد النباوي، على ضرورة حماية المواطنين والمقيمين، وتوفير قاعدة قانونية للمستثمر، وأكد على دور النيابة العامة في الحفاظ على نشاط المقاولات ومناخ الأعمال، لاسيما فيما يتعلق بحماية الملكية الصناعية، وحماية الشركاء الأجانب، وتكافؤ الفرص، والتشجيع على الإبلاغ على الفساد، والرشوة من خلال إحداث رقم خاص بهذا، والزيادة في السرعة في التدخل.

يشار إلى أن الدورة الثانية لمؤتمر مراكش للعدالة، التي يشارك فيها عدد كبير من دول العالم، تهدف إلى الانخراط في دينامية تحديث وتطوير اقتصادات دول عدة، عبر إعادة النظر في بنيتها وهياكلها، وتأهيل المحيط العام لمنظومة العدالة بكافة مكوناتها ولاسيما الإطار القانوني.

وتبقى المجهودات التي تبذلها الدول في مجال تحديث وتطوير الهياكل الاقتصادية، غير كافية دون الارتقاء بالإطار القانوني لمجال الاعمال، فهو الكفيل بتحسين ترتيب الاقتصادات الوطنية في المؤشرات الدولية لاستقطاب وجاذبية الاستثمار على غرار مؤشـــــــــــر DOING BUSINESS، هذا الأخير أبرز بجلاء القفزة النوعية التي حققتها المغرب في هذا المجال، حيث تقدمت بــ 9 مراكز مقارنة بالتقرير الأسبق، منتقلة من المرتبة 69 إلى المرتبة 60 من بين 190 دولة شملها التقرير الصادر نهاية شهر أكتوبر 2018.