ماذا يقع داخل الجامعة الملكية للرماية؟
زوجال قاسم
تشهد الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال تبادل الاتهامات بين الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن مصداقية مؤسساتها وسير العمل داخلها.
وفي هذا الصدد، تحدثت مصادر إعلامية، عن شكايات رسمية تتعلق بخروقات مالية وتنظيمية جسيمة، تشمل تغييرات غير قانونية في مقر الجامعة وسحب مبالغ مالية كبيرة من حساباتها.
وحسب المصادر ذاتها، قدمت جمعيات رياضية بشكاية إلى المنسق الوطني لمؤسسة محمد الخامس للتضامن، تتهم فيها مكلفا بتسيير مركز بطانة بتسليم شهادة إدارية تفيد بتغيير مقر الجامعة لصالح رئيس سابق، «دون سند قانوني ودون احترام المساطر المنصوص عليها في النظام الأساسي»، معتبرين أن الخطوة تمت في إطار محاباة مقابل تنصيب المستفيد نائبا أول للرئيس.
وفي مسار قضائي آخر، وضع الرئيس الحالي للجامعة شكاية لدى الوكيل العام للملك بالرباط ضد الرئيس السابق وأمين المال الحالي، يتهمه بتزوير توقيع أمين المال السابق باستخدام تقنية «السكانير» لسحب أزيد من 260 ألف درهم خلال سنة 2020، إضافة إلى الاستحواذ على وثائق محاسباتية والتسبب في خسائر مالية تجاوزت 200 ألف درهم.
وسط هذه الخروقات، أصدرت الأندية المعتمدة والمنخرطة بالجامعة بلاغا توضيحيا، تؤكد فيه تمسكها بالإطار القانوني المنظم للعمل الجامعي والحرص على السير العادي للمؤسسات الرياضية.
وأوضح البلاغ الذي اطلع عليه موقع إعلام تيفي، أن تأجيل الجمع العام الأول جاء لأسباب تنظيمية، والثاني لأسباب صحية طارئة، مع تحذيرات من الظروف المناخية الصعبة.
كما شددت الأندية على ضرورة احترام الشرعية المؤسساتية، محذرة من أي محاولات لإنشاء كيانات موازية خارج الإطار القانوني، داعية الوزارة والسلطات المختصة إلى تفعيل آليات المراقبة والمحاسبة مع الحفاظ على استقلالية الجامعة.
ويطرح الوضع الحالي تساؤلات حول مدى التزام الجامعات الرياضية الوطنية بالقوانين، مع ضرورة تعزيز آليات المراقبة لضمان حماية المؤسسات الرياضية والمنخرطين.
