2858 متابعة في عام واحد.. النيابة العامة تكشف خريطة الهجرة غير المشروعة بالمغرب
أميمة حدري صحافية متدربة
بلغ عدد الأشخاص الذين تمت متابعتهم بخصوص جرائم تنظيم الهجرة غير المشروعة سنة 2024، 2858 شخصا، بارتفاع نسبته 12 في المائة مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 2552 متابعة، ذلك وفق ما كشف عنه تقرير رئاسة النيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وحسن سير النيابة العامة برسم سنة 2024.
وأوضح التقرير، أن الغالبية العظمى من هذه القضايا لم تتم في إطار شبكات أو عصابات إجرامية منظمة، إذ لم تتجاوز نسبتها 2.7 في المائة، فيما جميع المتابعين هم أشخاص ذاتيون دون أي متابعة للأشخاص المعنويين.
وأظهرت المعطيات أن 85.12 في المائة من المتابعين مغاربة، مقابل 14.88 في المائة من الأجانب، بينما يمثل الذكور النسبة الغالبة من المتابعين بنسبة 92.65 في المائة مقابل 7.35 في المائة للإناث.
وأكد التقرير نفسه، أن التصدي لتنظيم الهجرة غير المشروعة يشكل أحد أبرز التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، مشيرا إلى أن مختلف جهات إنفاذ القانون تبذل جهودا مستمرة لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي قد ترتقي إلى مستوى الاتجار بالبشر أو استغلال المهاجرين غير النظاميين، مع حرص النيابات العامة على إقامة الدعاوى العمومية المبنية على القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب والهجرة غير المشروعة.
وفيما يخص جنح الدخول والإقامة فوق التراب المغربي بصفة غير مشروعة، سجلت النيابة العامة، انخفاضا بنسبة تقارب 8 في المائة، إذ انخفض عدد المتابعين من 9100 شخص سنة 2023 إلى 8422 سنة 2024.
وأوضح التقرير أن النسبة الغالبة من المتابعين خلال السنة الماضية تخص الرشداء بنسبة 98 في المائة، في حين لم تتجاوز نسبة القاصرين 2 في المائة، ما يعكس المقاربة الإنسانية التي تعتمدها المملكة في التعامل مع الأطفال المهاجرين، المرتكزة على مبادئ المساعدة والإيواء والتأهيل.
وبخلاف جرائم تنظيم الهجرة، يشكل الأجانب النسبة الأكبر من المتابعين من أجل الدخول والإقامة غير النظامية، حيث تصل نسبتهم إلى حوالي 90 في المائة من مجموع المتابعين، بينما يظل الذكور النسبة الغالبة بنسبة 83.24 في المائة مقابل 16.75 في المائة للإناث.
