نقص في القضاة والموارد يهدد حقوق المغاربة
زوجال قاسم
كشف التقرير السنوي للنيابة العامة لسنة 2024 عن تحديات حقيقية تهدد ضمان الأمن القضائي للمغاربة، أبرزها نقص الموارد البشرية المتخصصة وضعف الإمكانات اللوجستيكية والتقنية في المحاكم والنيابات العامة.
ودعا رئيس النيابة العامة إلى تعزيز عدد الأطر والموظفين بالنيابات العامة، مع التركيز على توظيف المساعدين الاجتماعيين لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة، إضافة إلى تخصيص موظفين مختصين في المجالات الإحصائية والمعلوماتية لضمان تدبير دقيق وفعّال للقضايا.
كما شددت الحصيلة على ضرورة دعم المحاكم الابتدائية بقضاة متخصصين في تطبيق العقوبات، وتمكين محاكم الاستئناف بالمستشارين، بالنظر إلى التمركز الكبير للمعتقلين الاحتياطيين بها، بما يساهم في تسريع وتيرة البت في القضايا وحماية حقوق الأطراف.
وفي سياق متصل، أوصى التقرير بالرفع من الإمكانات البشرية والمادية للشرطة القضائية، وتزويدها بآليات قانونية ولوجيستيكية متطورة، لتمكينها من إجراء أبحاث دقيقة والتصدي للأشكال الحديثة للجريمة.
على صعيد البنية التقنية، أبرز التقرير الحاجة الملحة إلى تحديث نظم المعلومات المرتبطة بالنيابات العامة، خصوصًا نظام SAJ2، ليشمل جميع مراحل الإجراءات والقرارات القضائية.
ومن شأن تحديث نظم المعلومات، تعزيز الفعالية التشغيلية وضمان متابعة دقيقة لقضايا الأحداث والتحقيق الإعدادي والتنفيذ الزجري والمراسلات الإدارية، في إطار حماية حقوق المغاربة وتعزيز ثقتهم في المنظومة القضائية، حسب التقرير ذاته.
