موظفو الخزينة العامة يدخلون على خط الاحتجاج بسبب قرارات وزارة المالية

زوجال قاسم

نظّم موظفو الخزينة العامة للمملكة، صباح اليوم الأربعاء، وقفات احتجاجية إنذارية بعدد من مدن المملكة، أمام مقرات الخزائن الجهوية والإقليمية، تعبيراً عن رفضهم لجملة من القرارات المرتبطة بتنزيل مقتضيات قانون جبايات الجماعات الترابية.

وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، التي دعت إليها النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، بعد أقل من أربع وعشرين ساعة على تصريحات وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أمام مجلس المستشارين، والتي أكدت خلالها التزام الوزارة بالحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي الخزينة العامة، ومعالجة ما وصفته بـ«حالات الارتباك والغموض المهني» المصاحبة للإصلاح الجاري.

وأوضح المحتجون أن تنزيل القانون رقم 14.25، المعدِّل والمتمِّم للقانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، رافقته، بحسب تعبيرهم، قرارات إدارية «غير منسقة»، من أبرزها إعادة تخصيص عدد من مقرات الخزينة العامة لفائدة قباضات جماعية تابعة لقطاع وزاري آخر، دون احترام مبادئ الحكامة الجيدة أو اعتماد مقاربة تشاركية قائمة على التشاور المسبق.

واعتبر موظفو الخزينة أن هذه الإجراءات انعكست سلباً على ظروف العمل، وتهدد استقرارهم المهني، كما تثير، في نظرهم، إشكالات حقيقية مرتبطة بسلامة الوثائق وحماية الأموال العمومية، فضلاً عن تأثيرها المحتمل على استمرارية المرفق العمومي المالي.

وفي هذا السياق، حمّل المحتجون وزارة الاقتصاد والمالية والقابض العام للمملكة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، داعين رئيس الحكومة إلى التدخل العاجل لتصحيح الاختلالات المسجلة وفتح حوار جاد ومسؤول مع ممثلي الموظفين.

وكان المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية الديمقراطية للمالية قد أعلن، في بيان سابق، عن تسطير برنامج نضالي احتجاجاً على ما وصفه بـ«التدبير الارتجالي» لتنزيل مقتضيات القانون رقم 14.25، وما اعتبره «تنصلاً من تحمل المسؤولية في حماية حقوق وكرامة موظفات وموظفي القباضات».

ويتضمن هذا البرنامج، وفق المصدر ذاته، حمل الشارة داخل مقرات العمل، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية، إلى جانب وقفة احتجاجية مركزية أمام مقر الخزينة العامة للمملكة، وإضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخهما لاحقاً.