تعزيز ثقة المستثمرين.. النيابة العامة تبحث تطوير آليات إنقاذ المقاولات

أميمة حدري

انطلقت، اليوم الخميس بالرباط، أشغال لقاء دراسي وطني نظمته رئاسة النيابة العامة على مدى يومي 2 و3 أبريل الجاري، بمشاركة المسؤولين القضائيين بالنيابات العامة لدى المحاكم التجارية، وذلك في إطار تعزيز دور القضاء في دعم التنمية الاقتصادية وتحسين مناخ الأعمال، من خلال بحث سبل تطوير آليات إنقاذ المقاولات التي تواجه صعوبات مالية أو اقتصادية.

وأكدت رئيسة قطب النيابة العامة المتخصصة والمهن القانونية والقضائية وحماية الأسرة والمرأة والطفل، أمينة أفروخي، في كلمة ألقتها نيابة عن رئيس النيابة العامة، أن المقاولة تشكل ركيزة أساسية في النسيج الاقتصادي الوطني، مبرزة أن استقرارها وتعزيز قدرتها التنافسية يعدان من الشروط الجوهرية لتحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، في سياق يتسم بتحديات متزايدة تتطلب نجاعة أكبر في التدخل القضائي.

وأوضحت أن تحسين مناخ الأعمال يظل رهينا بتعزيز الأمن القانوني والقضائي وترسيخ ثقة المستثمرين، انسجاما مع التوجيهات الملكية الداعية إلى إرساء منظومة قانونية متكاملة وحديثة تجعل من المقاولة محركا رئيسيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرة إلى أن النيابة العامة تضطلع بدور محوري في حماية النظام العام الاقتصادي، من خلال السهر على ضمان المنافسة الشريفة، وصيانة حقوق الدائنين، والمساهمة في إنقاذ المقاولات المتعثرة.

وأضافت أن تدخل النيابة العامة في هذا المجال يتم في إطار الصلاحيات التي يخولها لها القانون رقم 73.17 المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، بما يتيح مواكبة دقيقة لمختلف المراحل التي تمر بها المقاولة، سواء في مرحلة الوقاية أو المعالجة، بما يحقق التوازن بين حماية النسيج الاقتصادي وضمان استمرارية النشاط والحفاظ على مناصب الشغل.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعميق النقاش حول الإشكالات العملية المرتبطة بتطبيق مساطر صعوبات المقاولة، وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الفاعلين القضائيين، بما يسهم في تطوير الأداء القضائي وتعزيز النجاعة في معالجة هذا النوع من القضايا، التي تكتسي أهمية متزايدة في ظل التحولات الاقتصادية الراهنة.

كما يشكل هذا الموعد القضائي مناسبة لتعزيز التنسيق بين مكونات العدالة التجارية، والانفتاح على مقاربات عملية من شأنها تحسين مناخ الاستثمار وترسيخ الأمن القضائي، بما يعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين ويكرس دور القضاء كشريك أساسي في دعم الدينامية الاقتصادية الوطنية.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء في سياق الدينامية الإصلاحية التي يشهدها المغرب على المستوى الاقتصادي والمؤسساتي، والتي تراهن على تحديث المنظومة القانونية والقضائية، بما يواكب تطلعات المستثمرين ويعزز جاذبية الاقتصاد الوطني.