الساكنة بسلا الجديدة يبدون استياءهم من احتلال بائعي السيارات المستعملة للملك العمومي

هدى الرويفي : صحافية متدربة

رغم الحملات المكثفة التي تباشرها السلطات المحلية في عدد من المدن لتحرير الملك العمومي، تعرف منطقة سلا الجديدة، خاصة قرب شارع الزربية وحي أحصين، تفاقما لظاهرة استغلال الأرصفة والطرق من طرف تجار السيارات المستعملة.

وفي هذا الصدد، عبر اتحاد “الملاك المشتركين” بإحدى الإقامات السكنية بمنطقة أولاد هلال بسلا الجديدة عن استيائه الشديد من الوضعية “غير القانونية” التي تعرفها محيطات الإقامة، بسبب ما وصفه بـ ”الاستغلال العشوائي” للملك العمومي من طرف بعض محلات بيع السيارات، مطالبا السلطات المحلية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه التجاوزات.

وحسب شكايتين موجهتين إلى قائد الملحقة الإدارية أولاد هلال، فإن المنطقة تحولت خلال الفترة الأخيرة إلى ما يشبه “معرضا مفتوحا” غير مرخص للسيارات، حيث يقوم أصحاب بعض المحلات باحتلال الأرصفة وجنبات الطريق بشكل دائم لعرض مركباتهم، في خرق واضح للقوانين المنظمة لاستغلال الفضاءات العمومية.

وأكدت الساكنة أن هذا الوضع خلف عدة انعكاسات سلبية، في مقدمتها انتهاك حق الراجلين في استعمال الرصيف، إذ أصبح المارة، بمن فيهم الأطفال والمسنون وذوو الاحتياجات الخاصة، مجبرين على السير وسط الطريق المخصص للسيارات، مما يعرض حياتهم لخطر حوادث السير بشكل يومي.

كما أشارت الشكايات إلى حرمان السكان والزوار من أماكن ركن سياراتهم، نظرا لاستحواذ هذه المحلات على كافة المساحات المتاحة وتحويلها إلى فضاء تجاري خاص يستفيدون منه ماديا على حساب راحة الساكنة

ومن بين الإشكالات المطروحة أيضا، الفوضى والعرقلة المرورية الناتجة عن عمليات شحن وتنزيل السيارات، وتجمهر الزبناء، إضافة إلى الركن العشوائي، وهو ما يعرقل حركة السير ويصعب ولوج سيارات الإسعاف والإطفاء وخدمات النظافة عند الضرورة.

ولم تقف الآثار عند هذا الحد، بل امتدت إلى تشويه الجمالية العمرانية للمنطقة، حيث اعتبر المتضررون أن تحويل منطقة سكنية إلى “سوق عشوائي” للسيارات يسيء إلى صورة الحي ويضرب في العمق الجهود التي تبذلها الجماعة لتأهيل الفضاءات العمومية وتنظيمها.

كما نبهت الشكايات إلى أن هذه الممارسات تشكل استغلالا تجاريا غير مشروع للملك العمومي دون ترخيص قانوني، مما يفرض تدخل الجهات المختصة لتطبيق القوانين الجاري بها العمل.

وأمام تفاقم الوضع واستمراره دون تغيير، التمس اتحاد “الملاك المشتركين” من السلطات المحلية القيام بـ:

• إيفاد لجنة ميدانية للمعاينة والوقوف على حجم التجاوزات المذكورة.
• تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالاحتلال المؤقت للملك العمومي.
• إلزام أصحاب المحلات باحترام حدود محلاتهم التجارية.
• اتخاذ الإجراءات الزجرية اللازمة لإخلاء الأرصفة وإعادة الأمور إلى نصابها بما يضمن انسيابية حركة المرور وسلامة الراجلين.

وختمت الساكنة شكايتها بالدعوة إلى تدخل “حازم وسريع” من أجل إعادة تنظيم الفضاء العمومي، وضمان سلامة المواطنين، واسترجاع حقهم في الاستفادة من المرافق المشتركة في ظروف طبيعية وآمنة.