تعديل في الكتاب الرابع من مدونة التأمينات على طاولة الأمانة العامة للحكومة
بشرى عطوشي
خبر_ وصل إصلاح الإطار التنظيمي للتأمين إلى مرحلة جديدة، حيث أعلن رئيس هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، عبد الرحيم شافعي، اليوم، في افتتاح لقاء الدارالبيضاء للتأمين، عن الموافقة على تعديل الكتاب الرابع وتقديمه هذا الأسبوع إلى الأمانة العامة للحكومة.
ويهدف هذا التعديل، الذي كان ينتظره المختصون بفارغ الصبر، إلى تمهيد الطريق لإطار جديد يُعتبر أكثر ملاءمة لتطور القطاع. وقد أصبح النظام الحالي، الذي يعود تاريخه إلى عام 2002، متقادمًا في ضوء تحولات السوق.
ووفقًا لعبد الرحيم الشافعي، فقد عُرضت مسودة التعديل مسبقًا على جميع الجهات المعنية وحصلت على موافقة مختلف الجهات ذات الصلة، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون المعدل للكتاب الرابع من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، هو جزء من العملية الجارية لمراجعة اللوائح التي تحكم صناعة التأمين، من أجل تكييفها مع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها المغرب.
