عرشان يدعو إلى ضبط أسعار الخضر الأساسية في حدود 3 دراهم
فاطمة الزهراء ايت ناصر
في مستهل مداخلته خلال جلسة مناقشة الحصيلة الحكومية بمجلس المستشارين، شدد محمود عرشان، عن فريق المجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، على أهمية الحفاظ على استقرار أسعار الخضر الأساسية في السوق الوطنية، داعيا إلى ألا تتجاوز بعض المواد الاستهلاكية الضرورية، وعلى رأسها الطماطم والبصل، سقف ثلاثة دراهم، بالنظر إلى ارتباطها المباشر بالقدرة الشرائية للمواطنين.
واعتبر عرشان أن هذا السقف السعري يشكل مؤشرا مهما على توازن السوق، ويعكس مدى نجاعة السياسات العمومية في ضبط الأسعار وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تأثراً بتقلبات الغلاء.
واعتبر عرشان أن هذا السقف السعري يشكل مؤشرا مهما على توازن السوق، ويعكس مدى نجاعة السياسات العمومية في ضبط الأسعار وحماية الفئات الاجتماعية الأكثر تأثرا بتقلبات الغلاء، مؤكداً أن المواطن البسيط لا يقيس نجاح السياسات الاقتصادية إلا بما يلمسه في حياته اليومية داخل الأسواق.
وفي سياق تقييمه للحصيلة الحكومية، أشار المتحدث إلى أن عددا من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية تسير في اتجاه إيجابي، غير أن تحدي التفاوتات الاجتماعية وضغط الأسعار ما يزال قائما، وهو ما يتطلب، حسب تعبيره، مزيدا من الجهود لضبط السوق ومحاربة كل أشكال المضاربة التي تؤثر على استقرار الأثمان.
كما شدد على أن تحقيق التوازن الاقتصادي لا يمكن فصله عن الاستقرار الاجتماعي، داعيا إلى الحفاظ على الأمن المؤسساتي وتماسك الدولة، باعتبارهما شرطين أساسيين لأي إصلاح اقتصادي ناجح.
ووجه نداء إلى مختلف المتدخلين، من حكومة ومؤسسات، من أجل العمل على ضمان استقرار أسعار المواد الأساسية، وفي مقدمتها الخضر التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، معتبرا أن تحقيق هذا الهدف يظل رهينا بتكامل الجهود وتكريس العدالة الاجتماعية داخل السوق الوطنية.
