النيابة العامة تعتمد الرقمنة لتسريع إبلاغ المواطنين بقرارات حفظ الشكايات
إعلام تيفي/ بلاغ
في إطار مواصلة تحديث منظومة العدالة وتطوير وسائل التواصل مع المرتفقين، اعتمدت رئاسة النيابة العامة آلية رقمية جديدة تروم تسريع إبلاغ المواطنين بمآل شكاياتهم، وذلك من خلال إشعارهم بقرارات الحفظ عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني.
وتأتي هذه الخطوة، وفق ما جاء في دورية وجهها هشام البلاوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، في سياق تعزيز نجاعة الخدمات القضائية وتكريس مبادئ الشفافية والتواصل المؤسساتي، من خلال تمكين المشتكين والضحايا من تتبع مآل شكاياتهم بشكل مباشر وسريع، دون الحاجة إلى التنقل إلى المحاكم.
وأكدت رئاسة النيابة العامة، في هذا الإطار، أن إشعار المشتكين بقرارات الحفظ يشكل أحد المرتكزات الأساسية لترسيخ الثقة في العدالة، لاسيما في ظل المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 المعدل لقانون المسطرة الجنائية، والذي عزز حقوق المشتكين في الاطلاع على مآل شكاياتهم واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية عند الاقتضاء.
وأوضحت الدورية أن المصالح المختصة عملت على تطوير منظومة معلوماتية جديدة تسمح بإرسال إشعارات تلقائية فور اتخاذ قرارات الحفظ، سواء عبر الرسائل النصية القصيرة أو البريد الإلكتروني، بما يضمن سرعة التبليغ ودقته، ويحد من الاعتماد على الوسائل التقليدية في التواصل.
وفي السياق ذاته، دعت رئاسة النيابة العامة مختلف المسؤولين القضائيين إلى الحرص على تضمين معطيات الاتصال الخاصة بالمشتكين، من أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني، داخل الشكايات والمحاضر منذ مرحلة التبليغ الأولى، سواء من طرف مكاتب الشكايات أو ضباط الشرطة القضائية، مع إدراجها ضمن نظام تدبير القضايا الزجرية “s@j2”.
كما شددت على ضرورة العمل التدريجي على تقليص الاعتماد على الإشعارات الورقية، في الحالات التي تتوفر فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، وذلك انسجاماً مع التوجه العام نحو رقمنة الخدمات القضائية وتحديث آليات العمل داخل المحاكم.
ويأتي هذا الإجراء ضمن تنزيل المخطط الاستراتيجي لرئاسة النيابة العامة، الرامي إلى تبسيط المساطر، وتطوير جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، وتعزيز التحول الرقمي في تدبير القضايا، بما يكرس مزيداً من النجاعة والفعالية في الأداء القضائي.
