التامني تسائل وزارة الصناعة حول الضغط المالي لفرض خوصصة المعهد العالي للتجارة والإدارة
المهدي سابق
خبر_أثارت النائبة البرلمانية فاطمة التامني جدلا بشأن ما وصفته بـ”محاولة خوصصة” المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات ISCAE، وذلك من خلال سؤال كتابي وجهته إلى وزير الصناعة والتجارة حول ما اعتبرته “ضغوطا مالية مورست على المؤسسة خلال اجتماع مجلسها الإداري المنعقد بتاريخ 24 أبريل الماضي”.
وقالت التامني إن الاجتماع انعقد في “سياق توتر شديد”، على خلفية تداول معطيات تتعلق بتوجهات حكومية ترمي إلى تغيير طبيعة المؤسسة العمومية، عبر فرض رسوم تسجيل جديدة وتغيير نمط التوظيف والتسيير، معتبرة أن هذه الإجراءات قد تمهد لاعتماد نموذج “شبه خاص” داخل المؤسسة.
وأضافت البرلمانية أن معطيات جرى تداولها خلال الاجتماع تفيد بأن الوزير ربط استمرار تمويل المعهد بتنفيذ “إصلاحات” ذات طابع مالي وتدبيري، مشيرة إلى أنه تم توجيه طلب إلى ممثل وزارة الاقتصاد والمالية بوقف صرف الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسة تحت عبارة: “Pas de réforme, pas de budget”، وهو ما اعتبره عدد من الفاعلين “نوعا من الضغط والابتزاز المالي” تجاه مؤسسة عمومية.
وساءلت التامني الوزير حول مضمون اجتماع المجلس الإداري، وخاصة ما يتعلق بربط ميزانية المعهد بتنفيذ إصلاحات معينة، كما استفسرت عن التصور الرسمي لمستقبل ISCAE وما إذا كانت الوزارة تتجه فعلا نحو خوصصة المؤسسة أو اعتماد رسوم تسجيل في التعليم.
كما طالبت بتوضيحات بشأن الأسس القانونية والتنظيمية المعتمدة للدعوة إلى إحداث جمعية لتوظيف الأساتذة خارج مساطر الوظيفة العمومية، متسائلة عن مدى انسجام هذا التوجه مع طبيعة المؤسسة العمومية التي تأسست سنة 1972، والتي يفترض – بحسب تعبيرها – أن تخضع لمنطق المرفق العمومي وتكافؤ الفرص.
ودعت النائبة البرلمانية إلى ضمان استمرارية تمويل المؤسسة واحترام استقلاليتها البيداغوجية والإدارية، مع الحفاظ على حقوق الأساتذة والطلبة وعدم المساس بمجانية التعليم العالي العمومي.
