زيارة مرتقبة للملك محمد السادس إلى فرنسا تمهد لمعاهدة استراتيجية جديدة بين البلدين

اعلام تيفي_وكالات

أعلنت الرباط وباريس، يوم الثلاثاء،حسب ما نشرته مجلة Jeune Afrique، عن برمجة زيارة دولة فرنسا التي سيقوم بها الملك محمد السادس إلى فرنسا، في خطوة تعكس مؤشرات واضحة على عودة الدفء إلى العلاقات الثنائية بعد فترة من التوتر الدبلوماسي الذي طبع السنوات الأخيرة، وذلك في سياق تحرك متدرج نحو إعادة بناء الثقة وتعزيز الشراكة بين البلدين.

وجاء الإعلان خلال لقاء صحفي جمع وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة بنظيره الفرنسي جان-نويل بارو، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر وزاري حول “حفظ السلام في الفضاء الفرنكوفوني”.

وأكد بوريطة أن زيارة الملك إلى فرنسا أصبحت “مبرمجة”، دون تحديد تاريخ رسمي لها، موضحا أن هذه الزيارة ستتوج بتوقيع “المعاهدة المغربية الفرنسية”، التي وصفها بأنها “حدث سياسي وقانوني” سيؤسس لمرحلة جديدة في العلاقات بين الرباط وباريس.

وأشار الوزير المغربي إلى أن هذه الخطوة ستسبقها دورة اللجنة العليا المشتركة بين البلدين خلال شهر يوليوز المقبل، وهي الهيئة التي يرأس أشغالها رئيسا الحكومتين المغربية والفرنسية، وتُعنى بتنسيق ملفات التعاون الثنائي على المستوى الاستراتيجي.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي إن باريس “تستعد لاستقبال” العاهل المغربي، معتبرا أن المعاهدة المرتقبة ستكون الأولى من نوعها التي تبرمها فرنسا مع بلد غير أوروبي، وتهدف إلى وضع إطار شامل للعلاقات الفرنسية المغربية خلال العقود المقبلة.

وكانت العلاقات بين المغرب وفرنسا قد شهدت خلال السنوات الماضية فتورا سياسيا ودبلوماسيا، قبل أن تبدأ مؤشرات انفراج تدريجي عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء ودعمها لمبادرة الحكم الذاتي التي تقترحها الرباط كأساس لتسوية هذا النزاع.

وفي يونيو 2025، كان مصدر دبلوماسي مغربي قد كشف لوكالة فرانس برس أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة يُرتقب أن يسبق الزيارة الرسمية للملك إلى فرنسا، وهي الزيارة التي تأجلت أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

ويرى مراقبون أن المعاهدة المنتظرة قد تمثل تحولاً نوعياً في طبيعة الشراكة المغربية الفرنسية، عبر الانتقال من منطق التعاون التقليدي إلى إطار استراتيجي طويل المدى يشمل ملفات السياسة والاقتصاد والدفاع والاستثمار.