لقجع: أنصفنا القانون في نهاية المطاف في ملف نهائي كأس إفريقيا

أميمة حدري

اعتبر رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، أن ما انتهى إليه المسار القانوني المرتبط بملف نهائي كأس أمم إفريقيا، يثبت، بحسب تعبيره، أن الكلمة الأخيرة تبقى للقانون واللوائح المنظمة، بعيدا عن التأويلات والقراءات المتباينة التي رافقت المرحلة التي أعقبت اللقاء.

وجاءت تصريحات لقجع في حوار مع مجلة “Onze Mondial” الفرنسية، حيث قدم قراءة لمجمل السياق الذي رافق النهائي وما تلاه من نقاشات، مؤكدا أن التعامل مع الملف تم داخل الإطار المؤسساتي والقانوني الذي يحكم المنافسات القارية، وأن الجامعة اختارت منذ البداية عدم الانجرار إلى ردود فعل انفعالية رغم الخلاف حول القرار الابتدائي.

وأشار المسؤول الكروي إلى أن الجدل الذي أثير حول النهائي كان في جزء منه نتيجة تداخل القراءات الإعلامية مع المعطيات القانونية، غير أن المسار التحكيمي، وفق قوله، انتهى إلى نتائج واضحة أعادت الاعتبار للمعايير التنظيمية المعتمدة، وهو ما اعتبره تكريسا لمبدأ احترام النصوص المؤطرة للمنافسات.

وفي سياق حديثه عن تعاطي الجامعة مع الملف، أوضح لقجع أن المؤسسة المغربية تعاملت مع مختلف مراحل القضية بمنطق الهدوء والالتزام، حتى في لحظات عدم الاتفاق مع بعض القرارات، مبرزا أن هذا النهج يعكس، بحسب تعبيره، ثقافة مؤسساتية قائمة على احترام القواعد وتغليب المساطر على أي اعتبارات أخرى.

كما توقف رئيس الجامعة عند الجوانب التقنية والتنظيمية المرتبطة باللوائح، مشيرا إلى أن التمسك بتطبيق المواد القانونية ذات الصلة شكل أساس المرافعة التي قدمتها الجامعة، وأن الحسم في الملف جاء نتيجة تفعيل تلك المساطر وفق ما تنص عليه القوانين المعمول بها.

وفي خلفية هذا النقاش، عاد لقجع للحديث عن موقع المغرب داخل المنظومة الكروية الإفريقية، مبرزا أن الحضور المغربي داخل هياكل القرار القاري عرف تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، بعد مرحلة من الغياب النسبي، وهو ما يتماشى، وفقه، مع التحولات التي تعرفها كرة القدم المغربية على مستوى البنيات والرؤية والتأثير. معتبرا أن هذا التموقع لا يندرج في إطار السجال، بقدر ما يعكس دينامية مشاركة في تطوير اللعبة قاريا، عبر تعزيز مبادئ الحكامة والشفافية وتكريس العمل المؤسسي داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.