إعلام تيفي 

خبر _ وافق مجلس المنافسة على طلب تقدمت به الحكومة لاتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، معتبرا أن الظرفية المرتبطة بهذه المناسبة وما يرافقها من ارتفاع في الطلب وتكثف للمعاملات التجارية تبرر تدخلا تنظيميا محدودا زمنيا بهدف الحفاظ على شفافية السوق وضمان احترام قواعد المنافسة.

وجاء الموقف في الرأي رقم 3/26 الصادر بتاريخ 21 ماي 2026، بعد إحالة من رئيس الحكومة لطلب استطلاع رأي المجلس بشأن مشروع تدابير استثنائية لتنظيم أسواق بيع الأضاحي. وخلص المجلس إلى أن الطلب يستجيب للشروط القانونية المنصوص عليها في القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.

وقرر المجلس قبول الطلب والموافقة على التدابير المقترحة، على أن يمتد العمل بها من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.

خلفيات القرار وأهدافه

استند المجلس في رأيه إلى المادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، التي تخول للحكومة اتخاذ تدابير مؤقتة واستثنائية عندما تقتضي ذلك ظروف غير عادية أو أوضاع من شأنها التأثير بشكل واضح في السير العادي للأسواق.

وأوضح أن هذه المقتضيات لا ترتبط فقط بحالات الارتفاع أو الانخفاض الفاحش للأسعار، بل تشمل أيضا الممارسات التي قد تخل بقواعد المنافسة أو تؤثر بصورة مصطنعة على توازن العرض والطلب.

ويرى المجلس أن سوق الأضاحي يكتسب خصوصية موسمية مرتبطة بعيد الأضحى، حيث تشهد هذه الفترة ارتفاعاً كبيراً في الطلب خلال مدة زمنية محدودة، ما يضاعف الضغوط على عمليات التموين والتوزيع والتسويق، وقد يفتح المجال أمام ممارسات مضاربية أو سلوكات منافية لقواعد المنافسة الحرة.

وبحسب الرأي الصادر عن المجلس، فإن التدخل المؤقت الذي تعتزم الحكومة اعتماده لا يهدف إلى تقييد آليات السوق، بل إلى ضمان اشتغالها في ظروف سليمة تحترم قواعد المنافسة وتحول دون اختلالات قد تمس مصالح المستهلكين أو الفاعلين الاقتصاديين.

كما اعتبر المجلس أن تنظيم الأسواق المخصصة لبيع الأضاحي يمكن أن يسهم في تعزيز شفافية المبادلات التجارية وضمان تكافؤ الفرص بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن الحد من الممارسات التي قد تؤدي إلى خلق ندرة مصطنعة أو التأثير غير المشروع في الأسعار، بما يساعد على الحفاظ على التوازن الطبيعي للسوق خلال فترة تعرف عادة ضغطا استثنائيا على العرض والطلب.

وجرى التداول بشأن الرأي خلال اجتماع هيئة مجلس المنافسة المنعقد في 21 ماي 2026 برئاسة أحمد رحو وبمشاركة أعضاء المجلس، الذين صادقوا بالإجماع على القرار القاضي بالموافقة على التدابير المؤقتة المقترحة من طرف الحكومة.

وبذلك يمنح رأي مجلس المنافسة الأساس القانوني لتفعيل إجراءات تنظيمية ظرفية داخل أسواق الأضاحي خلال الفترة التي تسبق عيد الأضحى، في مسعى للحد من الاختلالات المحتملة وضمان سير المعاملات التجارية في إطار من الشفافية والمنافسة المشروعة.