مطالب برقمنة وتسريع استخراج السجل العدلي للمغاربة المقيمين بالخارج
أميمة حدري
خبر- طالب المستشار البرلماني خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، باتخاذ إجراءات عملية لتبسيط وتسريع مساطر حصول المغاربة المقيمين بالخارج على وثائق السجل العدلي وشواهد حسن السيرة والسلوك، وذلك في ظل تزايد حاجة أفراد الجالية إلى هذه الوثائق من أجل تسوية أوضاعهم القانونية بعدد من الدول الأوروبية.
وأوضح السطي، في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن بعض الدول الأوروبية تعمد بين الفينة والأخرى إلى إطلاق عمليات استثنائية ومؤقتة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين المقيمين فوق أراضيها، وفق شروط محددة، من بينها الإدلاء بوثائق رسمية تثبت حسن السيرة والسلوك، وعلى رأسها السجل العدلي.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن عددا من المغاربة المقيمين بالخارج يواجهون صعوبات مرتبطة بالحصول على هذه الوثائق داخل آجال معقولة، وهو ما قد يحرمهم من الاستفادة من فرص تسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في ظل محدودية المواعيد الإدارية وتعقيد بعض المساطر المرتبطة بالوثائق الإدارية العابرة للحدود.
وساءل السطي الوزارة الوصية حول الإجراءات التي تعتزم المصالح القنصلية اتخاذها من أجل تبسيط وتسريع مساطر استخراج نسخ السجل العدلي وشواهد حسن السيرة والسلوك لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، بما يضمن تمكينهم من الحصول على الوثائق المطلوبة في الآجال المناسبة.
كما دعا إلى اعتماد خدمات رقمية وآليات استثنائية لمواكبة هذه العمليات، عبر تطوير مساطر إلكترونية أكثر مرونة وفعالية، تسمح بتقليص مدة معالجة الطلبات وتخفيف الضغط على المصالح القنصلية، بما ينسجم مع التحول الرقمي الذي تعرفه الإدارة المغربية، ويستجيب لانتظارات المغاربة المقيمين بالخارج الذين يطالبون منذ سنوات بتقريب الخدمات الإدارية وتحسين جودتها.
