فقير لـ”إعلام تيفي”: “تسوية مخالفات العملات الرقمية ممكنة عبر مكتب الصرف”
فاطمة الزهراء ايت ناصر
أكد الخبير الاقتصادي مهدي فقير أن السلطات المختصة شرعت في التواصل مع عدد من المواطنين الذين يشتبه في تورطهم في معاملات مرتبطة بالعملات الرقمية، وذلك في إطار مراقبة أنشطة التداول والاتجار بالعملات المشفرة داخل المغرب.
وأوضح فقير في حديثه لـ“إعلام تيفي” أن مصالح مكتب الصرف قامت بإرسال إشعارات للمعنيين بالأمر، مع منحهم مهلة تصل إلى ثلاثين يوما من أجل تقديم التوضيحات اللازمة حول طبيعة المعاملات المالية التي قاموا بها، مضيفا أن باب التسوية لا يزال مفتوحا، حيث يمكن للأشخاص المعنيين التواصل مباشرة مع مصلحة المنازعات التابعة لمكتب الصرف للوصول إلى حلول وتسويات وصفها بالمرضية.
وأشار المتحدث إلى أن التعامل بالعملات الرقمية لا يزال ممنوعا قانونيا في المغرب إلى حين صدور إطار تنظيمي واضح، مبرزا أن أي نشاط يتعلق بشراء أو بيع العملات المشفرة قد يندرج ضمن مخالفات قانون الصرف، خاصة إذا تعلق الأمر بتحويل العملات الأجنبية خارج القنوات الرسمية المعتمدة.
كما حذر الخبير الاقتصادي من الاستمرار في هذه المعاملات دون تسوية الوضعية القانونية، لأن ذلك قد يعرض المخالفين للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في التشريعات الجاري بها العمل.
ويأتي هذا النقاش في ظل تنامي اهتمام الشباب المغربي بالاستثمار في العملات الرقمية، خاصة مع الانتشار الواسع لمنصات التداول العالمية والتطور السريع الذي يشهده الاقتصاد الرقمي، وبين المنع القانوني والرغبة في مواكبة التحولات التكنولوجية، يطالب العديد من المتابعين بوضع إطار قانوني حديث ينظم هذا المجال ويحمي المستثمرين والاقتصاد الوطني في آن واحد.
