إطلاق دليل عملي لتجويد معالجة القضايا المرتبطة بالجرائم الغابوية
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ احتضن مقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، يومه الأربعاء، حفلا مشتركا بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات خصص لتقديم “الدليل العملي للمنازعات الغابوية في المادة الجنائية”، في إطار تعزيز آليات معالجة القضايا المرتبطة بالجرائم الغابوية وتوحيد الممارسة في هذا المجال.
وترأس هذا الحفل الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، إلى جانب المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، في سياق عمل مشترك بين المؤسستين، من خلال لجنة مختلطة ضمت خبراء من محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، بهدف إرساء مرجع عملي موحد لتدبير المنازعات الغابوية في شقها الجنائي.
ويرتكز هذا المرجع على تجميع وتبسيط الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر للجرائم الغابوية، وتقديمه في صيغة عملية تسهل عمل القضاة والفاعلين الإداريين المعنيين. كما يهدف إلى توحيد الممارسة العملية في ما يتعلق بمعاينة الجرائم الغابوية والبحث فيها، والحد من التباين في التأويلات المرتبطة بتطبيق النصوص القانونية، بما يضمن تعزيز الأمن القانوني وترسيخ التطبيق السليم للقانون.
ويروم هذا المرجع كذلك تعزيز النجاعة القضائية والإدارية من خلال تحقيق التوازن بين سرعة البت في القضايا وضمان احترام الضمانات القانونية، إضافة إلى دعم التنسيق والتكامل بين السلطة القضائية والوكالة الوطنية للمياه والغابات.
وتأتي هذه المبادرة في إطار الدينامية الوطنية الرامية إلى تأهيل القطاع الغابوي وتعزيز حكامته، انسجاما مع التوجهات الاستراتيجية المعتمدة منذ سنة 2020، وكذا مع مضامين النموذج التنموي الجديد الذي يدعو إلى ترسيخ مبادئ الاستدامة والنجاعة في تدبير الموارد الطبيعية.
كما تندرج ضمن تفعيل اتفاقية التعاون الموقعة سنة 2022 بين محكمة النقض والوكالة الوطنية للمياه والغابات، وتنزيلا لمقتضيات المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026، الهادف إلى تعزيز التنسيق بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين وتكريس الأمن القانوني في معالجة الجرائم الغابوية.
