كراء الشقق في الصيف.. آيت علي يكشف لـ “إعلام تيفي” أسباب الارتفاع ويدعو إلى ضبط السوق
أميمة حدري
خبر_ مع اقتراب فصل الصيف، تعود إلى الواجهة إشكالية ارتفاع أسعار كراء الشقق، خاصة بالمدن الساحلية التي تستقطب أعدادا كبيرة من المصطافين والسياح خلال هذه الفترة من السنة، في ظل تزايد الطلب على الإقامة المؤقتة بمختلف الوجهات السياحية بالمملكة.
وتساؤلات عديدة تطرح حول مدى وجود آليات رقابية فعالة للحد من المضاربات في أسعار الكراء الموسمي، خصوصا في المدن السياحية، ومدى قدرة الجهات المعنية على ضبط السوق وحماية المستهلك من الزيادات غير المبررة.
وفي هذا السياق، أكد حسن آيت علي، رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، أن سوق كراء الشقق خلال فصل الصيف يشهد ارتفاعا متكررا في الأسعار، خاصة بالمناطق والمدن السياحية، موضحا أن هذا الوضع يرتبط جزئيا بالقاعدة الاقتصادية المتمثلة في ارتفاع الطلب مقابل محدودية العرض خلال فترات الذروة، غير أن هذا العامل لا يفسر، بحسبه، جميع الزيادات المسجلة في بعض الوجهات السياحية.
وأوضح آيت علي، في تصريح لـ”إعلام تيفي“، أن هناك ممارسات غير مهيكلة وغير منظمة داخل السوق تساهم في رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه، بعيدا عن أي معايير موضوعية، مشيرا إلى أن عددا من الملاك يسعون إلى تحقيق أرباح سريعة خلال الموسم الصيفي، وهو ما يدفع إلى فرض أسعار مرتفعة لا تعكس بالضرورة القيمة الحقيقية للخدمات المقدمة.
وأضاف المتحدث ذاته أن غياب الشفافية في الإعلان عن الأسعار، إلى جانب تنامي ظاهرة الكراء غير المصرح به عبر بعض المنصات والوسائط غير المنظمة، يشكلان من بين أبرز العوامل التي تؤدي إلى اختلالات في السوق، فضلا عن ضعف وعي المستهلك بحقوقه وندرة البدائل المتاحة خلال فترات الإقبال المكثف على الإقامة السياحية.
وبخصوص الجانب الرقابي، سجل رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك أن المنظومة القانونية تتضمن مقتضيات عامة تروم محاربة الغش والتدليس وحماية المستهلك، غير أن قطاع الكراء الموسمي لا يزال، وفق تعبيره، في حاجة إلى مزيد من التنظيم والتأطير، خاصة في ما يتعلق بإشهار الأسعار بشكل واضح، وتوثيق العقود، وتعزيز عمليات المراقبة بالمدن والمناطق التي تعرف نشاطا سياحيا مكثفا خلال فصل الصيف.
وشدد آيت علي في تصريحه على أن حماية المستهلك تقتضي تعزيز الشفافية وإلزام مقدمي خدمات الإيواء بالإعلان المسبق والواضح عن الأسعار والشروط المرتبطة بالكراء، إلى جانب تمكين المواطنين من آليات فعالة للتبليغ عن التجاوزات والممارسات المخالفة، والعمل على تشجيع المنافسة الشريفة داخل القطاع وتوفير معطيات دقيقة حول الأسعار المتداولة بالسوق.
كما دعا المواطنين إلى التحلي باليقظة عند اختيار عروض الكراء الموسمي، من خلال مقارنة الأسعار والخدمات قبل إتمام عمليات الحجز، والاحتفاظ بجميع الوثائق والمراسلات المرتبطة بالمعاملات، مع تفادي التعاملات غير الموثقة، معتبرا أن المستهلك الواعي يظل أحد أهم عناصر مواجهة الممارسات الاستغلالية وضمان احترام قواعد الشفافية داخل سوق الكراء الموسمي.
