مكسب للمغاربة المقيمين بالبرتغال.. توسيع استبدال رخص السياقة ليشمل جميع الأصناف

أميمة حدري 

وقع المغرب والبرتغال اتفاقا جديدا بشأن الاعتراف المتبادل برخص السياقة، في خطوة من شأنها توسيع الحقوق الممنوحة للمغاربة المقيمين بالبرتغال وتسهيل مساطر استبدال رخصهم بمختلف أصنافها، بعدما كان الاعتراف البرتغالي يقتصر في السابق على الصنف “ب” فقط.

وجرى التوقيع على الاتفاق، أمس الأربعاء بالرباط، من طرف وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح ووزير البنية التحتية والإسكان البرتغالي ميغيل بينتو لوز، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات المرتبطة بالنقل الطرقي والتنقل.

وشكل هذا الاتفاق تحيينا للإطار القانوني المنظم للاعتراف المتبادل برخص السياقة بين المغرب والبرتغال، وذلك بعد أكثر من عقدين على توقيع الاتفاق الأصلي سنة 2003. كما يستند إلى المرجعية الدولية التي توفرها اتفاقية فيينا للسير على الطرق لسنة 1968، والتي تحدد القواعد والمعايير المعتمدة في هذا المجال.

وحسب وزارة النقل واللوجيستيك، فإن الاتفاق الجديد جاء لمعالجة الإشكالات التي واجهها عدد من المغاربة المقيمين بالبرتغال، خاصة ما يتعلق بعدم إمكانية استبدال بعض أصناف رخص السياقة المغربية بسبب اختلاف النماذج والمعطيات المعتمدة بين البلدين، وهو ما كان يحد من استفادة حاملي الرخص المهنية من حق الاستبدال.

وفي هذا الإطار، باشرت الوزارة، عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وبتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج وسفارة المملكة المغربية بلشبونة، مشاورات تقنية مع المعهد البرتغالي للتنقل والنقل، أسفرت عن إعداد اتفاق محدث يأخذ بعين الاعتبار التطورات القانونية والتقنية التي عرفها القطاع.

ويتضمن الاتفاق الجديد تحيين الملاحق المتعلقة بنماذج رخص السياقة المعتمدة في البلدين، وملاءمة مقتضياته مع أحكام مدونة السير على الطرق المعمول بها في المغرب.

كما يتيح لحاملي رخص السياقة الصادرة عن أحد البلدين إمكانية السياقة فوق تراب البلد الآخر لمدة سنة من تاريخ الدخول، وفق القوانين الجاري بها العمل.

ويعد توسيع إمكانية استبدال رخص السياقة المغربية ليشمل جميع الأصناف المحصل عليها قبل الإقامة في البرتغال أبرز مستجدات هذا الاتفاق، بالنظر إلى ما يوفره من تسهيلات للمواطنين المغاربة المقيمين هناك، سواء على مستوى الاندماج المهني أو حرية التنقل، فضلا عن تبسيط الإجراءات الإدارية المرتبطة بالاعتراف بالرخص واستبدالها.

ويعكس هذا الاتفاق، بحسب المعطيات ذاتها، مستوى التعاون المتقدم بين المغرب والبرتغال، كما يندرج ضمن الجهود الرامية إلى الاستجابة لانشغالات الجالية المغربية بالخارج وتيسير استفادتها من حقوقها في بلدان الإقامة.