المصادقة على حزمة مشاريع مراسيم وقوانين والتأشير على تعيينات جديدة في مناصب عليا
إعلام تيفي/ بلاغ
خبر_ انعقد، اليوم الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، والتداول في مقترحات تعيين في مناصب عليا، وذلك طبقا للفصل 92 من الدستور.
وتداول المجلس وصادق في مستهل أشغاله على مشروع القانون رقم 06.26 بتغيير وتتميم القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، والذي قدمته الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويهدف هذا المشروع إلى اعتماد مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تسوية وضعية الخريجين وتحفيزهم، من خلال تكريس استمرار استفادة طلبة المدرسة الموظفين من الأجرة والتعويضات المطابقة لوضعيتهم النظامية خلال فترة التكوين، وإعفاء الطلبة غير الموظفين من التمرين المقرر بالنسبة للدرجة التي يتم تعيينهم فيها، مع تخويلهم منحة شهرية طيلة مدة التكوين.
كما يتضمن المشروع مقتضيات تروم تدقيق مساطر توظيف وتعيين الخريجين الجدد، إلى جانب الرجوع إلى اعتماد التسمية القديمة للمؤسسة “المدرسة الوطنية للإدارة” بدل “المدرسة الوطنية العليا للإدارة”.
وصادق مجلس الحكومة بعد ذلك على مشروع المرسوم رقم 2.26.340 بتحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 24 من القانون رقم 09.22 المتعلق بالوظيفة الصحية، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المرسوم في إطار مواصلة تنزيل مقتضيات القانون المذكور، من خلال وضع إطار تنظيمي موحد يحدد كيفيات تنظيم الحركة الانتقالية لمهنيي الصحة بين مختلف مكونات المنظومة الصحية.
كما صادق المجلس على مشروع المرسوم رقم 2.26.385 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.12.109 الصادر بتاريخ 15 مارس 2012 المتعلق بإحداث وتنظيم المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما، والذي قدمه وزير الشباب والثقافة والتواصل.
ويهدف هذا النص إلى تحديث مهام التكوين والبحث وتقديم الخدمات في مجالات السمعي البصري والسينما، عبر إدراج مهن جديدة في التكوين، فضلا عن مراجعة تسميات ونماذج الشهادات الممنوحة من طرف المعهد، واعتماد نظام ترصيد الوحدات المكتسبة وفق الأرصدة القياسية المخصصة لها.
وانتقل المجلس إلى التداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.26.486 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، والذي قدمه وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
ويأتي هذا المشروع في سياق مواكبة التحولات التي تعرفها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، من خلال تطوير الخريطة الجامعية الوطنية وتعزيز قدرة المؤسسات على الاستجابة للطلب المتزايد على التعليم العالي، وذلك عبر تحويل عدد من الكليات متعددة التخصصات إلى مؤسسات جامعية مستقلة ومتخصصة، إلى جانب إعادة هيكلة كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بما يعزز العدالة المجالية ويقرب العرض الجامعي من المواطنات والمواطنين.
واطلع مجلس الحكومة كذلك على اتفاق بشأن النقل الطرقي الدولي للمسافرين والبضائع بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية النيجر، الموقع بنيامي في 08 أبريل 2026، إلى جانب مشروع القانون رقم 42.26 القاضي بالموافقة على هذا الاتفاق، والذي قدمهما وزير النقل واللوجيستيك نيابة عن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
واختتم المجلس أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات التعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور، حيث تم على مستوى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة تعيين نبيل عبودي مفتشا عاما، وأيوب عمراني مديرا للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وعلى مستوى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني تم تعيين سميرة حمامة مفتشا عاما، فيما تم تعيين جمال شعيبي مفتشا عاما وموحى الريش مديرا للمحافظة على التراث والابتكار والإنعاش على مستوى قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
كما شملت التعيينات وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حيث تم تعيين عبد الرحمن التلمساني مديرا للمؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية.
