مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة يمر من لجنة التعليم بمجلس المستشارين وسط تباين في المواقف

إعلام تيفي

خبر_ صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، أمس الإثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 09.26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، في محطة تشريعية جديدة تعيد الملف إلى واجهة النقاش حول مستقبل التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.

وجرى التصويت على مشروع القانون خلال جلسة حضرها وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث حظي النص بموافقة خمسة مستشارين برلمانيين، مقابل معارضة ثلاثة آخرين، فيما اختار مستشار برلماني واحد الامتناع عن التصويت.

وتأتي هذه المصادقة بعد مناقشة تفصيلية لمقتضيات المشروع داخل اللجنة، في ظل الجدل الذي رافق هذا النص منذ إحالته على البرلمان، بالنظر إلى ارتباطه المباشر بإعادة ترتيب وضعية المجلس الوطني للصحافة، وبآليات تدبير شؤون المهنة، وتمثيلية الجسم الصحفي والناشرين داخل المؤسسة المكلفة بالتنظيم الذاتي.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح رئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، عبد الرحمان الدريسي، أن المصادقة جاءت عقب دراسة مفصلة لمواد المشروع، معربا عن أمله في تسريع باقي المساطر التشريعية والقانونية المرتبطة به، بما يسمح بإخراجه إلى حيز الوجود في أقرب الآجال.

وأكد الدريسي أن هذا النص يكتسي أهمية خاصة في المرحلة الحالية، باعتباره أحد المداخل الأساسية لتجاوز الوضعية التي يعيشها قطاع الصحافة والنشر، وإعادة توفير إطار قانوني واضح لمؤسسة يفترض أن تضطلع بدور محوري في تأطير المهنة وصيانة أخلاقياتها.

ويكتسي مشروع القانون رقم 09.26 حساسية خاصة، لكونه عاد إلى المسار التشريعي بعد قرار المحكمة الدستورية القاضي بعدم مطابقة بعض مقتضياته للدستور، ما استدعى إرجاعه إلى المؤسسة التشريعية من أجل إدخال التعديلات اللازمة عليه.

وتفتح هذه المحطة البرلمانية النقاش من جديد حول الضمانات المطلوبة لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على أسس أكثر وضوحا وتوازنا، بما يحفظ استقلالية المهنة، ويضمن تمثيلية حقيقية لمكوناتها، ويعيد الثقة في آليات التنظيم الذاتي للصحافة الوطنية.