ترقب بإبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة عند 2.25 في المائة

إعلام تيفي

خبر _ يرتقب أن يتجه بنك المغرب نحو الإبقاء على الوضع النقدي الراهن خلال اجتماعه الثاني برسم سنة 2026، المقرر عقده في 23 يونيو الجاري، مع الحفاظ على سعر الفائدة عند 2,25 في المائة.

وأشار مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” إلى أنه من المتوقع في مذكرته الأخيرة “Flash Strategy Preview BAM : Conseil T2-2026” أنه “في مواجهة تضخم محلي ما يزال بعيدا نسبيا عن التوترات الجيو-سياسية العالمية، وعلى الرغم من الدينامية القوية للنمو، فإن الحذر يجب أن يظل قائما”.

وحسب المركز فهذا من شأنه أن يتيح دعم الاقتصاد المغربي في مواجهة تزايد احتياجاته التمويلية والاستحقاقات المهمة المقبلة، مع الاحتياط جزئيا ضد تقلبات أسعار الطاقة الدولية.

وبعد أن استقر عند مستويات منخفضة تاريخيا في بداية العام (ناقص 0.8 في المائة)، عاد التضخم الوطني ليأخذ منحى تصاعديا، حيث بلغ (زائد 0.9 في المائة) في شهر مارس، ثم (زائد 1,7) في المائة في شهر أبريل 2026.

وحسب توجهات قانون المالية لسنة 2026، يتوقع بنك المغرب استمرار مسار تعزيز التوازنات المالية مع استقرار العجز في حدود ناقص 3.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام لمجمل سنة 2026، مع الحفاظ على مستوى مرتفع من الاستثمار العمومي لدعم النمو غير الفلاحي.

وفي سياق الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25 في المائة، أظهر استطلاع البنك المركزي لدى البنوك تراجعا فصليا قدره 16 نقطة أساس في متوسط أسعار الفائدة على القروض، والذي استقر عند 4.66 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2026.

كما يشار إلى أن إجمالي جاري القروض البنكية ارتفع بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي، ليصل إلى 1,247 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2026.

أما على مستوى سوق سندات الخزينة، فقد واصلت الخزينة تعبئة السوق المحلية، حيث بلغ إجمالي المبالغ المعبأة 58.2 مليار درهم حتى نهاية ماي 2026 (مقابل 57.7 مليار درهم قبل عام)، وهو ما يمثل تعبئة صافية بقيمة 19.8 مليار درهم (مقابل 17.4 مليار درهم عند نهاية ماي 2025).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى