نادي المحامين يدخل على خط قضية أشرف حكيمي ويحدث لجنة متابعة خاصة
إعلام تيفي
بلاغ_ دخل نادي المحامين بالمغرب على خط قضية اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي، بعدما أصدر بلاغا رسميا عبر فيه عن رفضه لما اعتبره حملة إعلامية متواصلة تستهدف اللاعب خارج إطار القضاء، مؤكدا في الوقت نفسه إحداث لجنة خاصة لتتبع الملف ومواكبة جميع مستجداته القانونية والقضائية، في خطوة قال إنها تروم الدفاع عن مبادئ المحاكمة العادلة واحترام الضمانات التي يكفلها القانون لكل متقاضٍ، بعيداً عن أي أحكام مسبقة أو ضغوط إعلامية قد تؤثر في سير العدالة.
وأوضح النادي، في بيان له، أن قرار إحالة أشرف حكيمي إلى المحكمة لا يمكن تفسيره على أنه حكم بالإدانة، بل يظل مجرد مرحلة من مراحل المسطرة القضائية التي تسبق الفصل النهائي في القضية، مشدداً على أن اللاعب لا يزال يتمتع بكامل حقوقه القانونية، وفي مقدمتها قرينة البراءة، التي تعد من المبادئ الأساسية في الأنظمة القضائية الحديثة، والتي تفرض التعامل مع أي متابع باعتباره بريئا إلى أن يصدر حكم قضائي نهائي يثبت خلاف ذلك.
نادي المحامين كشف عن تجاوز سافر لحدود التناول الإعلامي المهني للملف، ليتحول إلى ما وصفه بـ”المحاكمة الإعلامية”، مشيرا إلى تداول استنتاجات وأحكام قبل صدور قرار قضائي نهائي، وهو الأمر الذي يعتبره المحامون متعارضا مع قواعد العدالة ويؤثر على حق المتهم في محاكمة نزيهة، داعياً مختلف المنابر الإعلامية والرأي العام إلى احترام استقلال السلطة القضائية وترك الفصل في القضية للمحكمة المختصة.
ويثير قرار الإحالة حسب المصدر ذاته، عدداً من التساؤلات المرتبطة بملف القضية، معتبراً أن عناصر الإثبات المطروحة لا تزال محل نقاش قانوني، وأن المرحلة المقبلة أمام المحكمة ستكون الكفيلة بتقييم مختلف الأدلة والدفوع المقدمة من طرف الدفاع والنيابة العامة وفقاً للمقتضيات القانونية المعمول بها.
ويحتمل أن يكشف الملف خلال جلسات المحاكمة عن معطيات جديدة من شأنها توضيح مختلف الملابسات المرتبطة بالقضية، حسب نادي المحامين، كما اعتبر هذا الأخير أن القضاء وحده من يمتلك صلاحية تقييم الوقائع وترتيب آثارها القانونية، بعيداً عن التأويلات أو الأحكام المسبقة.
و أعلن نادي المحامين بالمغرب، عن إحداث لجنة متابعة خاصة ستتكلف بمواكبة جميع التطورات القانونية والقضائية المرتبطة بالقضية، مع رصد مختلف المستجدات وإعداد المتابعات القانونية اللازمة، في إطار ما وصفه بالتزامه بالدفاع عن احترام الحقوق الأساسية وضمانات المحاكمة العادلة، باعتبارها من المبادئ الدستورية والحقوقية التي لا يجوز المساس بها.
